مجتمع

بعد المسيرة الحاشدة.. الداخلية تعلن عن 219 منصب شغل بالحسيمة

بعد يومين فقط من المظاهرة الحاشدة التي شهدتها مدينة الحسيمة، احتجاجا على تصريحات الأغلبية الحكومية ومطالبة بـ”رفع التهميش عن المنطقة”، خصصت وزارة الداخلية المغربية 219 منصب شغل بإقليم الحسيمة، وذلك في خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن طريق بوابة التشغيل العمومي، صباح اليوم السبت، عن خلق 219 منصب شغل بالحسيمة أغلبها بالمصالح التابعة للجماعات الترابية بالإقليم، حيث نشرت لائحة المناصب الشاغرة في الإقليم في عدد من التخصصات موزعة على السلالم 6 و8 و9 و10 و11، سيتبارى عليها المترشحون في مباراة يوم 12 يونيو المقبل.

الإعلان عن مناصب الشغل الجديدة في الحسيمة، أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من نشطاء الفيسبوك عن تفاجئهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الداخلية تحاول تهدئة الأوضاع في المنطقة بعدما “فشلت في تهديد المتظاهرين وترهيبهم”.

واعتبر نشطاء أن تخصيص هذا العدد من المناصب بعد المسيرة الحاشدة بالحسيمة أول أمس الخميس، دليل على أن الدولة لا تؤدي حقوق المواطنين إلى بعد الضغط عليها بالاحتجاجات والإضرابات، في حين استحسن آخرون الخطوة مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها ورفع التهميش عن المنطقة.

نشطاء حراك الريف الذي انطلقت شرارته منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري قبل ستة أشهر، يطالبون الدولة بالاستجابة لجملة من المطالب الاجتماعية، على رأسها إنشاء المعامل وإحداث الشركات لخلق فرص الشغل، وتعزيز البنية التحتية للمدينة عبر بناء مستشفى جامعي ومستشفى خاص بأمراض السرطان، وإحداث مؤسسات جامعية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في مسيرة حاشدة جابت أهم شوارع الحسيمة، أول أمس الخميس، استجابة لنداء لجنة حراك الريف، احتجاجا على تصريحات الأغلبية الحكومية التي اتهمت النشطاء بالميول الانفصالي وتلقي دعم خارجي، وذلك في ظل إنزال أمني كبير عرفته المنطقة.

المتظاهرون رددوا هتافات موحدة تطالب الدولة بـ”رفع العسكرة” عن المنطقة، وإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، رافعين الأعلام الريفية والأمازيغية وصور المقاوم عبد الكريم الخطابي، وذلك في شكل احتجاجي لاق تفاعلا كبيرا من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس الحكومي الذي انعقد، أول أمس الخميس، قد أعلن عن تفهم الحكومة لـ”المطالب المشروعة لعموم الساكنة، ووعيها الكامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع التزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنمية المندرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط”.

وأوضح المجلس “حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي المناطق”.