AMDH تطالب أوجار بالتحقيق في تهديد متضامنين مع الريف بالتصفية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، كل من وزير العدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن ما اعتبرته “التحريض على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية، لمواطنين ومواطنات”.
وراسلت الجمعية الحقوقية الجهات المذكورة، على خلفية تعرض وقفة تضامنية مع حراك الريف يوم الثلاثاء الماضي، لاستفزاز من مناهضين لهذا التضامن، وصفوا أنفسهم بأنهم “ممثلون للمجتمع المدني”، وانتشرت عقبها مقاطع فيديو تثبت تهديدهم للمتضامنين مع حراك الريف بالتصفية.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها التي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونها، بأن التصريحات التي وثقها الفيديو “خطيرة”، وأنها صادرة “بنية ارتكاب الفعل الجنائي، والمتمثل في التصفية الجسدية للمحتجين سلميا، والذين كانوا في وقفة تضامنية مع حراك الريف يوم الثلاثاء 30 ماي 2017، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف، بساحة جامع الفنا بمراكش. والذين تعرضوا للحصار وللضرب والشتم والقذف والمطادرة، وهناك من بينهم من تمت محاصرتهم لمدة ساعة من طرف مجموعة من الأشخاص”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بالاستماع إلى مسؤولي ما سمي بـ “جمعيات المجتمع المدني التي أشرفت على تأطير هؤلاء وتوفير الدعم اللوجيستيكي لهم، والتي توثقها تقارير السلطات”، إضافة إلى مساءلة الأشخاص الذين ظهروا في شريط الفيديو وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
واعتبرت أن اتهام المتضامنين مع أحداث الحسيمة ونواحيها بـ “الخيانة والعمالة للخارج وتلقي أموال أجنبية والمساس برموز وطنية”، أمرا خطيرا، وحملت الدولة مسؤولية حماية كل المناضلين بمراكش وعلى امتداد المغرب وعائلاتهم وأقاربهم من أي اعتداء.
