“الدستوري” يرفض اسقاط عضوية برلمانيين عن البام والأحرار بتنغير

أصدر المجلس الدستوري قراره برفض الطعن الذي تقدم به الحسين عدنان وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بتنغير، من خلال عريضة طالب فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية تنغير، خلال الاستحقاقات التشريعية ل7 أكتوبر 2016، وذلك ضد انتخاب عدي خزو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسن بوركالن عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية ذاتها.

وأتبث المجلس الدستوري، على إثر هذا القرار الصادر يوم 25 ماي الماضي، انتخاب كل من حسن بوركالن عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعدي خزو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد صدقي عن حزب العدالة والتنمية أعضاء بمجلس النواب عن إقليم تنغير، مع تبليغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وكذا إلى الأطراف المعنية مع نشره بالجريدة الرسمية.

وكان مرشح حزب التقدم والاشتراكية بتنغير، الحسين عدنان، قد رفع ما اعتبره “خروقات” ارتكبها مرشحا البام والأحرار بنفس الدائرة الانتخابية إلى اللجنة المركزية لحزبه والتي كلفت محامي الحزب بوضعها لدى المحكمة الدستورية للطعن في مقعديهما.