صحف: غضبة ملكية على PJD البيضاء و14 مليار ديون مجلس الرباط
نستهل جولتنا الصحفية ليوم الأربعاء، من يومية الصباح التي كتبت، أن نواب العدالة والتنمية منعوا من حضور تدشين الملك بحر الأسبوع الماضي، مركزا للتقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بعين الشق بالبيضاء.
وأوردت الصباح، أنه “في الوقت الذي توصل فيه عبد الحق الشفيق البرلماني عن الأصالة والمعاصرة بدعوة لحضور إطلاق المشروع، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 9 ملايين درهم، استبعد عبد اللطيف الناصري ورشيد قبيل”.
وأضاف الخبر ذاته، أن الناصري لم يتأخر في الكشف عن أن عدم حضور برلمانيي العدالة والتنمية للتدشين الملكي الأخير بعين الشق، سببه عدم تلقيهما أي دعوة رسمية في الموضوع، معتبرا أن السؤال الذي يجب أن يطرح على من وجه الدعوة لنائب برلماني واحد من أصل ثلاثة يمثلون عين الشق بالمؤسسة التشريعية.
وفي خبر آخر، نشرت الصباح أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالصخيرات تمارة، تحقق منذ السبت الماضي، مع موقوف وجهت إليه اتهامات بسرقة عشر سيارات بالمدينة، كما أظهرت التحريات سرقته 38 سيارة أجرة من مدن مختلفة، فيما تسارع فرقة الشرطة القضائية بأمن سلا، إلى حل لغز السطو على ثماني سيارات نهاية الأسبوع الماضي، من أحياء مختلفة بالمدينة.
وأشارت الصحيفة، أن الموقوف الذي ينحدر من عين عودة، كان موضوع مساطر بحث بعد الاشتباه في سرقته للعديد من العربات وابتزاز أصحابها بمبالغ مالية مقابل استرداد المسروقات، ما سهل على الضابطة القضائية تحديد هويته، وجرى استدعاء فرق مختصة للشرطة القضائية على الصعيد الوطني، بعدما أظهر تجميع المعطيات وتشخيصها أن الجاني، هو العقل المدبر لعملية السرقات.
إلى يومية المساء، التي نشرت أن الديون المتراكمة على المجلس الجماعي للرباط في ظرف ستة أشهر بلغت أزيد من 14 مليار سنتيم مستحقة لفائدة عدد من الشركات التي أصبحت تطالب بأداء مستحقاتها، تحت طائلة التوقف عن تقديم خدماتها لفائدة سكان العاصمة.
وأفادت المساء، أن المجلس يبدو عاجزا عن الوفاء بالتزاماته بحكم أنه مازال دون ميزانية، بعد أن رفضها عبد الوافي لفتيت حين كان يشغل منصب والي الرباط التأشير عليها، بدعوى عدم تقديم توقعات واقعية للمداخيل، وهو الوضع الذي استمر حتى بعد رحيله إلى وزارة الداخلية.
اليومية ذاتها، أوردت أن خزينة البلدية توصلت بدفعات من الميزانية رصدت للنفقات الإلزامية كأجور الموظفين لتفادي شل مصالح المجلس بشكل تام، في الوقت الذي لازالت شركات النظافة الثلاث تنتظر الإفراج عن مستحقاتها المقدرة بحوالي 12 مليار سنتيم، بعد أن تورط المجلس في صفقات ضخمة وبمبالغ خيالية استنزفت ربع ميزانية المدينة.
ونقرأ في خبر آخر، أن مصدر مطلع كشف أن شكايات رفعت إلى كل من بنك المغرب وإدارة المقر الرئيسي لبنك معروف بشارع الحسن الثاني بالبيضاء، بخصوص تسريب مسؤولين بالبنك المذكور لمعطيات شخصية لشركات معروفة وابتزاز رجال أعمال مقابل تسهيل معاملاتهم مع زبنائهم بالشركات.
وأوضح الخبر ذاته، أن الشكايات تشير إلى تورط مسؤولة بالبنك المعروف في عمليات الوساطة وفرض إتاوات على أصحاب شركات قصد تقديم تسهيلات لهم تعتبر بين أبسط الحقوق القانونية التي يفرضها القانون المنظم للأبناك.
وحسب المساء، فإن تصرفات المسؤولة عن حسابات الشركات والمسؤول عن الأخطار التي يمكن أن تلحق الشركات كانا موضوع اتهامات من قبل العديد من أصحاب الحسابات، والتي وصلت إلى علم بنك المغرب.
