اعتبر حسن بنعدي الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة، أن حراك الريف أثبت فشل مؤسسات الوساطة خاصة الأحزاب، قائلا إن “البام ليس فقط وحده جزء من المشكل، فالذي يقع حاليا يعبر على أن كل آليات الوساطة هي جزء من المشكل، كلها”.
وأوضح المتحدث أن سبب هذا الفشل هو اختزال العمل السياسي في لعبة سياسوية، مضيفا: “أتمنى أن يكون ما يحدث بالحسيمة درسا لإعادة النظر في تجربتنا في العمل السياسي، وليس فقط أزمة الحسيمة بل حتى ما سمي بالبلوكاج الذي دام ستة أشهر فهو أمر يظهر أن هناك خلل، إذن فليس البام وحده جزءا من المشكل؟”
وأشار إلى ما يقع في المغرب هو أن الجميع يجمع حاليا أن مؤسسات الوساطة فاشلة من أحزاب وجمعيات وغير ذلك، لافتا إلى أن كل ما تنتجه النخب الحالية بما فيها النخب التي تدبر الأمور في دواليب الدولة والنخب التي تنشط في المجتمع المدني وغيره، هي فاشلة، وهذه هي الأسباب الموضوعية لكل ما يحدث، حسب قوله.
وحول مسؤولية حزب التراكتور في أحداث الحسيمة، أضاف المتحدث في حوار مع جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر أمس الإثنين، أن “البام يسير جهات أخرى وليس فقط تلك الجهة، ومن السهل أن نقول إن ما يحدث هو في عقر داره إذا كان المراد فقط إلقاء المسؤولية على البام. أنا أقول إن المشكل في البام هو أنه صعب (بضم العين) عليه أن يقوم بالسياسة بشكل مغاير، وكان هذا هو الهدف من التأسيس، أن نعطي نموذجا مغايرا للعمل السياسي”.
لكن الذي وقع، يضيف بنعدي، “هو أننا تمادينا مع الموروث أكثر من أن نغيره، وجئت للبام بهاته الفكرة، وسبق أن كتبت أن المنظومة الحزبية بالمغرب تم تجاوزها من طرف المجتمع، وبلغة الماركسيين البنية التحتية كلها تجاوزت البنية الفوقية وأصبحت غير ناجعة ولا تستجيب ولا تعبر عن تطلعات المجتمع وحاجاته، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها”.
وتابع قوله: “غير أنه لدينا حظ ليس عند آخرين، وهو أنه لدينا دولة قديمة ولها تاريخ، نسميها ما شئنا: المخزن أو الدولة السلطانية، ولكن بها مؤسسة وهي المؤسسة الملكية، وهذه الأخيرة ميزتها الكبرى هي أنها تتجاوز الأجيال وتتجاوز المجالات هي لا ترتبط بمجال دون آخر، وهي لا تشتغل بهدف انتخابي بل لها نظرة متجاوزة للزمن، لأن هناك مبدأ الاستمرارية وتتجاوز المجال لأن لها نظرة شمولية”.
زعيم البام السابق، رد على الذين يقولون إن المؤسسة الملكية يجب أن تتدخل في أزمة الريف، بالقول إن المؤسسة الملكية لا تتدخل إلا إذا كان للمشكل بعد وطني، أما أمور التدبير اليومي فهناك مؤسسات أخرى رغم أن بها أعطابا، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق، اعتبر أن “مشكلة الريف هي مؤشر أولي ويجب مراجعة مؤسسات الوساطة ومراجعة الأحزاب، ويمكن أن نذهب حتى إلى مستوى مراجعة القوانين التي تنظم الأحزاب والهيئات، من أجل ابتكار أساليب أخرى للتعامل مع الحياة الحزبية، وينبغي أن تكون لنا الجرأة في ابتكار حلول استثنائية لا يكون فيها اعتبار يسار أو يمين أو حداثي أو تقليدي، بل تحكمها المواطنة الحقيقية لأن بلادنا وصلت منعطفا تتطلب حلولا استثنائية، وهذا التغيير لا يمكن أن تقوده سوى المؤسسة الملكية لأنها هي محط الثقة، والآخرون ينبغي أن يراجعوا ذواتهم، كي نعطي للمغاربة أحزابا وجمعيات يمكن أن يثقوا فيها”.
