مجتمع

المغرب يقترب من صفقة “F-35”.. خبير: أول دولة عربية وإسلامية ستدخل نادي المقاتلات الشبحية

يقترب المغرب من تحقيق خطوة نوعية في مسار تحديث قدراته الدفاعية، مع اقترابه من إبرام صفقة لاقتناء 32 مقاتلة شبحية من طراز “F-35 Lightning” الشحبية الأمريكية، التي تُنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

هذا الخبر الذي كشفه موقع “أمريكا ميليتاري” المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، دفع خبراء إلى اعتبار أن هذه الصفقة التاريخية ستجعل المملكة أول دولة عربية وإسلامية تدخل نادي المقاتلات الشبحية.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “اقتناء المغرب لهذه الطائرات يدخل في إطار تحديث شامل للعقيدة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، ويعكس المكانة التي باتت المملكة تحظى بها كلاعب إقليمي ودولي في الجغرافيا الأمنية والعسكرية للمنطقة”.

وأضاف أقرطيط أن العقيدة العسكرية الجديدة للمغرب تستجيب لمجموعة من التحديات الجيوسياسية المرتبطة بمناطق المتوسط، والساحل والصحراء، والمحيط الأطلسي.

وأشار إلى أن تعزيز القدرات الجوية للمملكة “لا يقتصر فقط على حماية الحدود الوطنية، بل يمتد إلى ضمان أمن الممرات التجارية الاستراتيجية البحرية والبرية، في ظل ما تشهده هذه المناطق من تنافس وصراعات إقليمية ودولية حول الطاقة والمواقع الاستراتيجية”.

وأبرز الخبير ذاته إلى أن حصول المغرب على مقاتلات F-35، سيجعله أول دولة عربية وإسلامية تتوفر على هذا النوع من الطائرات ذات التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يعزز مكانته كحليف استراتيجي موثوق به للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت إلى أن هذه الصفقة تأتي استكمالا لمسار التحديث التكنولوجي للقوات المسلحة الملكية، بعد حصولها في السنوات الأخيرة على مروحيات “الأباتشي” ورادارات متقدمة وأسلحة نوعية.

وأضاف المتحدث أن “المغرب بات يشكل نقطة ارتكاز أساسية في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية، على غرار أدوار كولومبيا في أمريكا اللاتينية وإسرائيل في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية في آسيا”.

وختم أقرطيط تصريحه بالتأكيد على أن هذه الصفقة ستمنح المغرب دفعة قوية في سباق التسلح الإقليمي، بما يعزز دوره في “الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والأمن والسلم الإقليمي، وتأمين الممرات التجارية الحيوية في الأطلسي والمتوسط”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *