“قرعة تجزئة سكنية” تنتج احتجاجا بـ”بومالن” نواحي تنغير
تجمهر العشرات من ساكنة جماعة بومالن دادس، بإقليم تنغير، أمس الخميس، أمام المسجد المحمدي بمركز الجماعة، للاحتجاج على ما أسموه بالتهميش والإقصاء الذي تعاني منه المنطقة منذ عقود، وللمطالبة بمحاسبة اللجنة المشرفة على “القرعة الوهمية” لتجزئة “بومالن”، وفتح تحقيق شامل في ملف التجزئة ككل، بما يفضي إلى إعادة إجراء القرعة بشكل علني وتعديل دفتر التحملات.
وردد المحتجون خلال الوقفة التي حضرتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية، شعارات تندد بالأوضاع التي تعيشها المنطقة واستمرار “مسلسل الفساد التدبيري للشأن العام المحلي”، كما أكد المحتجون في مداخلاتهم أن “القرعة الوهمية” هو دليل على وجود أكبر فساد وأنه “لا يجب التسامح مع فرض القبول بالأمر الواقع والتعايش مع الفساد”.
وأوضح مشارك في الوقفة الاحتجاجية في اتصال مع جريدة “العمق”، أنه “حتى المسؤولين لا يملكون الجرأة للدفاع عن موقفهم أو على الأقل تبريره منطقيا، والاعتراف بخطيئتهم بوجه مكشوف بل عمدوا إلى نهج أسلوب ممتد من نفس جذور الفساد بتوزيع إكراميات ووعود ومساومات تبرز بشكل أفضع تجذر “مافيا العقار” بالمنطقة”.
وأضاف أن “السلطات المحلية لم تتفاعل مع شكايات المواطنين بعد أن أجرى رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة “القرعة” بشكل سري دون حضور أي من ممثلي المستفيدين أو الفعاليات المدنية، ليعلق المجلس الجماعي بعد ذلك لوائح المستفيدين التي كشفت على جشع المجلس البلدي الذي جعل من التجزئة السكنية وسيلة لمكافأة الأتباع والولاءات الانتخابية والعائلية وعائلات النافذين والمسؤولين المحليين والإقليميين العدد الكبير للنساء المستفيدات مما يؤشر على أنها تخفي وراءها أسماء شخصيات ومسؤولين نافذين”، على حد تعبيره.
هذا، وكان المجلس الجماعي لبومالن دادس قد أطلق مشروع تجزئة سكنية ستقام على مساحة القطعة الارضية المخصصة لانجاز تجزئة بومالن 70061,00 متر مربع، ويبلغ عدد قطعها 203 قطعة أرضية، وهي عبارة عن جزء من قطعة أرضية غير محفظة مساحتها 36 هكتار كان قد سبق للجماعة أن إقتنتها بموجب عقد بيع مسجل بإدارة التسجيل بورزازات بتاريخ 19 أبريل 1994 تحت عدد 956/اس، ويتكون المشروع من 133 قطعة أرضية مخصصة للسكن الاقتصادي، و64 مخصصة للفلات، و6 مرافق عامة.
ويشار أن فعاليات حقوقية انتقدت حينها ارتفاع أثمنة البقع الأرضية مما يفوت الفرصة على الفئات الهشة بالمنطقة ويفتح المجال للمضاربة العقارية وسجلت مجموعة من الملاحظات في دفتر التحملات منبهة الى احتمال وقوع خروقات في توزيع البقع وفي تدبير التجزئة بشكل عام.
