التدهور البيئي بالمغرب كلف 33 مليار درهم خلال 2014
كشفت نتائج دراسة تقييم تكلفة التدهور البيئي، التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب بلغت ما يقارب 33 مليار درهم أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.
وأظهرت الدراسة، التي تتميز بتحديد تطور التدهور البيئي لمدة أكثر من عشر سنوات (2000-2014)، والتعريف بالقطاعات الحساسة التي تستوجب حماية بيئية عالية، وتقييم آثار البرامج المنجزة والمكاسب البيئية المحصل عليها، -أظهرت-، أن تلوث الماء والهواء يعتبران من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، في حين تبلغ قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة بـ 1.62% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
وبينت الدراسة، أن المقارنة بين نتائج دراسة 2000 ونتائج دراسة 2014 معقدة، و”ذلك يرجع إلى أن دراسة 2014 تميزت بوفرة المعلومات الأساسية مقارنة مع الدراسة السابقة، مما مكن من تقييم آثار إضافية كما أن المنهجية تحسنت مع مرور الوقت وصارت أكثر دقة، مشيرة أنه “إذا ما استثنينا الآثار الإضافية التي تم تقييمها في 2014، وأردنا تقييم تكلفتي هاتين الدراستين بالأسعار الثابتة لـ2014، فإننا نحصل على تكلفة التدهور البيئي سنة 2000، بلغت 590درهم للفرد، و450درهم للفرد سنة 2014، أي انخفاض بأكثر من 20% بين سنة 2000 وسنة 2014”.
ويفسر هذا التطور، حسب نتائج الدراسة ذاتها، “بانخفاض التكاليف المرتبطة أساسا بالماء والنفايات، حيث إن تكلفة تدهور قطاع الماء انخفضت بـ60% لتمر من 190 إلى 80 درهم للفرد، بينما سجلت تكلفة تدهور النفايات انخفاضاً بـ50% حيث مرت من 80 إلى 40 درهم للفرد، مما يفسر تحسنا على مستوى تدبير القطاعين المذكورين، وذلك بفضل تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني للتطهير السائل الذين بلغت تكلفة إنجازهما على التوالي 43 مليار درهم و50 مليار درهم”.
أما قطاع الغابة، “فقد مر بالنسبة للتكلفة من 5 إلى 0.3 دراهم للفرد، فيما بقيت تكلفة تدهور التربة كما كانت عليه سنة 2000. وقد لوحظ أيضا ارتفاع طفيف في تكلفة تدهور تلوث الهواء وهذا ناجم عن اختلاف الملوثات المقاسة بين 2000 و2014 واختلاف المنهجية المتبعة، علما بأن المدن المغربية عرفت ارتفاعا هائلا في عدد السيارات والدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة”.
