صحف: تحقيقات ماراتونية بالداخلية مع المسؤولين عن مشاريع الحسيمة
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من يومية المساء، التي كتبت أن مقر وزارة الداخلية، تحول منذ الاسبوع الماضي، إلى مكتب تحقيقات في حيثيات تأهر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بعدما اصدر الملك محمد السادس تعليمات إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة بالوزارتين بالتحقيق بشان عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات.
وأوردت المساء، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ، والتي التحقت بها زينب العدوي بصفتها مفتشا عاما للإدارة التربوية، والتي راكمت خبرة طويلة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات استمعت إلى كتاب عاميين في القطاعات المعينة، إلى جانب مديري رؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.
وأضافت اليومية ذاتها، أن جزءا من التعثر الذي شهدته بعض المشاريع مرتبط بازمة تشكل الحكومة، وتوقيف توقيعات وزراء تصريف الأعمال على الصفقات، وهو ما جعل بعض طلبات العروض، معلقة إلى حين تشكيل الحكومة ونيل اعضائها صلاحيات تمرير هذه الطلبيات،.
وفي خبر آخر، افادت المساء، أن وزير التشغيل محمد يتيم سحب التفويضات من كبار مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام الحالي، على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصل بها بمجرد مباشرة عمله في القطاع.
واشارت المساء، أنه تم منع هؤلاء المسؤولين من التوقيع على الصفقات والاكتفاء بالتاشير على بعض القرارات الإدارية فقط، مضيفة أن الوزارة تشهد حالة من الترقب على خلفية الأبحاث التي يجريها المجلس الاعلى للحسابات، وايضا المهمة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية بشأن مجموعة من الملفات والصفقات المثيرة في عهد الوزير السابق عبد السلام الصديقي.
ومن بين الامور المثيرة التي شهدتها الوزارة، تضيف المساء، منح تعويضات سمينة خارج اي مساطر قانونية لمجموعة من المسؤولين بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء، فيما يسود نوع من الغموض حول كيفية تبرير تعويضات شهرية لعدد من الاسماء داخل الوزارة.
إلى يومية الاخبار، التي نشرت أن غضبة ملكية تسببت يوم الجمعة الماضي، في توقيف نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان، الكولونيل مطعيش، فضلا عن تنقيله هو وجميع عناصر سرية الدرك البحري بالمضيق، في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، والنظر في الاخطاء المهنية الجسيمة التي تم ارتكابها، ومضامين التقارير السرية التي رفعت إلى المصالح المعنية بمركز القيادة بالرباط.
وأضافت الاخبار، ان قرار التنقيل تم اتخاذه من طرف جهات عليا في وقت قياسي، حيث توصل نائب القائد الجهوي للدرك الملكي الذي يشرف على الجهاز بالنيابة بسبب غياب القائد الجهوي في دورة تكوينية في فرنسا، بقرار التنقيل جماعة، والأمر بالالتحاق فورا بمطار سانية الرمل بتطوان، حيث تم نقلهم إلى المناطق الجنوبية بواسطة طائرة عسكرية.
ونقرأ في خبر آخر، أن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بالخميسات، أحالت اخيرا على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتداىية للمدينة، متهما في ربيعه السابع والعشرين، من اجل السرقة بالعنف، تحت طاىلة التهديد بالسلاح الأبيض، مع حالة العود، كما احالت صديقا له بتهمة حيازة اسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، إلى جانب بائع هواتف نقالة في حالة سراح بتهمة شراء مسروق.
وحسب الخبر ذاته، فقعب توصل دواىر الامن بالمدينة بسيل من شكايات ضحايا تعرضوا لعمليات سرقة بالعنف، همت أموالا وهواتف نقالة، واغراض مختلفة أدلى بعضهم باوصاف واسم الجناة، وهي المعكيات التي اعتمدتها الشرطة القضائية إلى جانب قادتها إلى القيام بانزالات أمنية بمحيط منزل اسرته لم يكتب لها النجاح، لكون المشتكى به تواؤى عن الانظار بمجرد علمه ان الشرطة بصدد البحث عنه وأنه موضوع عدة شكايات.
