حقوقيون: الملك ترك وحيدا ليواجه الحراك .. وهوة بين الدولة والشعب

رافق الشعور بالتفاؤل الكثيرَ من المغاربة، مع حراك ال 20 من فبراير عام 2011، وما تلاه من تعديلات دستورية نصَّت على احترام حقوق الإنسان والحريات والقطع مع جميع أنواع الانتهاكات في أفق إحقاق مبادئ الإنصاف والمصالحة.

إلا أن ست سنوات كانت كافية لتأتي بحراك جديد استمر طيلة أشهر سبعة على مستوى منطقة الريف ولتشكل مدينة الحسيمة بؤرته الساخنة، في ظل اعتقالات طالت عشرات المحتجين ومنع عدد من الوقفات الاحتجاجية بمختلف المدن المغربية والركون لاعتماد المقاربة الأمنية خاصة بمدينتي الحسيمة وقلعة السراغنة، وفق الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور.

رِدة

ووصف عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في تصريح لجريدة “العمق”، ما يعيش على وقعه المغرب مؤخرا بـ “الردة الحقوقية”، متابعا أن ما يقع على مستوى عدد من المناطق خاصة منها الحسيمة يشبه إلى حد كبير “سنوات الرصاص” على حد وصفه، معرجا على آخر مراسلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي “أقرت بين طياتها بممارسة التعذيب في حق معتقلين”، وفق تعبيره.

وأبرز بوغنبور أن التعذيب وإن لم يكن ممنهجا، يبقى اعتماد الدولة على المقاربة الأمنية غير مرفوق بضمان سلامة المحتجين السلميين، داعيا الأجهزة المختصة إلى متابعة الوضعية الحقوقية بالمغرب وتفادي ممارسات تعود إلى ما قبل 2011 قد لا تحمد عقباها، موضحا أن أي إصلاحات دستورية لن تكون واردة آنذاك.

اللا قرار

ولفت المتحدث للجريدة أن إساءات أخرى مورست في حق الشعب متمثلة في التدخل في القرار السياسي والحزبي، إذ لم تعد لا الأحزاب ولا النقابات صالحة لمخاطبة ومواجهة هذه الاحتجاجات، يقول بوغنبور، الذي لفت إلى غياب الحكومة فيما ترك الملك في مواجهة مباشرة مع الحراك.

ويرى بوغنبور أن على المؤسسة الملكية أن تنأى بنفسها، معتقدا أن “طرفا ما داخل أجهزة الدولة يسعى لخلق انفصال ما بين الأجهزة الرسمية والشعب”، على حد قوله.

تلميع

من جهته، اعتبر عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الدولة المغربية لطالما حاولت تلميع صورتها خارجيا بالخصوص، باعتبارها حالة استثنائية في منطقة تغلي فوق بركان من التوترات والنزاعات، بفضل حكمة قيادتها وقوة مؤسساتها وخياراتها ذات الصبغة “الإصلاحية” على درب الانتقال الديمقراطي.

بالمقابل لفت الخضري لجريدة “العمق”، أن إرادة الدولة المخزنية “المتسمة بالتحكم والتسلط”، ما فتئت تصطدم بضغط نفسي هائل لدى المجتمع المغربي، التواق إلى الحرية والانعتاق، بسبب مشاعر الغبن والظلم، التي تراكمت في النفوس منذ عقود، لا بل قرون، إزاء “ممارسات تحكمية فاسدة، وانتقائية وتطويع جائر ومختل للقانون، ونهب منظم للثراوت، من لدن العديد من ذوي النفوذ والقائمين على المؤسسات بكل أنواعها”، وفق تعبير المتحدث.

الفشل

وأبرز المتحدث أن ما يقع يولد احتجاجات مسترسلة، سرعان ما تجابهها الدولة بالهاجس الأمني المتسم بالقمع والغلظة، في وجه كافة الأشكال الاحتجاجات، بدل البحث في أسباب الاحتجاج والاحتقان.

وخلص الناشط الحقوقي إلى أن المغرب لم يفلح في تحقيق مخرجات الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وسجل بالتالي تراجعا مهولا من ناحية الممارسة، يكاد يفقد المرء الثقة في جدوى الخطاب الحقوقي للدستور، والسبب يكمن في الهوة الشاسعة بين إرادة الدولة العميقة، المتحكمة في كل شيء، وبين إرادة الشعب المغربي في الكرامة والعدالة الاجتماعية التي تشكل الشروط الحيوية نحو انتقال ديمقراطي حقيقي، يقول عبد الإله الخضري.