الزفزافي يتبرأ من رسالة “الأحرار”.. والسجون تتهم زيان بالتحريض

نقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على لسان الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي، نفيه توجيه أي رسالة لنشطاء الريف، مشيرة أن “النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

واتهمت المندوبية في بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، المحامي محمد زيان بكونه يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع، إذ “يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله” وفق تعبير البلاغ.

وقررت المندوبية حسب البلاغ ذاته، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مشيرة إلى أن “الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في ادعاءات المحامي المعني بتسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”.

وتابع البلاغ، أنه “وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة”.

وأشار البلاغ، أن “إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم، من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكد البلاغ، أن المندوبية “اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية”.

وكان المحامي محمد زيان قد نشر أمس نص رسالة وجهها قائد حراك الريف من داخل زنزانته بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أكد فيها أنه وباقي معتقلي الحراك أبرياء من كل التهم الموجهة إليهم، مخاطبا أبناء الريف بالقول: “لن أخون ولن أساوم ولن أبيع قضيتنا ولو على حساب حريتي وحياتي التي أهديها رخيصة في سبيل تحقيق مطالب ساكنة الريف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية”.

وجدد الزفزافي في رسالة خطية إلى ساكنة الريف وكل أبناء الوطن، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، التأكيد على براءة معتقلي الريف من جميع التهم الموجة إليهم، واصفا إياها بأنها “محض افتراءات ومكائد، لا غرض من ورائها سوى محاولات يائسة لإسكات صوت الحرية الذي خرج منذ استشهاد الشهيد محسن فكري”.

واعتبر أن تلك التهم تحاول إسكات صوتهم “لفضح المفسدين من سلطات محلية، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، ودكاكين سياسية، عملت على مدى سنوات على نهب خيراتنا وقمع وتركيع إخواننا وأبنائنا، وإيهامنا بوعود كاذبة حول مشاريع تنموية وهمية وغير قابلة للإنجاز، ولم يسلم من كذبهم ومؤامرتهم حتى ملك البلاد، الذي كان أملنا أن تنكشف حقيقتهم المخزية أمامه ليطبق في حقهم ما يحتمه القانون من عقاب ومحاسبة، في دولة ترفع شعار الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار إلى أن معتقلي الحراك “يرسمون ملامح عظيمة في التضحية والإيثار من أجل إخوانهم وأهلهم ومنطقتهم ووطنهم، وفاء للأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيرا على نهج أحرار الريف من المجاهدين في سبيل استقلال الوطن وكرامة أبنائه”.

وأضاف الزفزافي بالقول: “أطمئنكم بأني ما هنت في زنزانتي وما صغرت أكتافي أمام سجاني، وكذلك شأن باقي المعتقلين من أبنائكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم، الذين لم يشهد التاريخ الحديث أعز منهم وأشرف منهم، وأحرص على عزتكم وكرامتكم وحريتكم منهم”.

الرسالة التي نقلها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، محمد زيان، تحت عنوان “رسالة إلـى أبناء الريف والوطن”، أوضح فيها الزفزافي أنه خطها “من داخل هذه الزنزانة الصغيرة الموصدة بأبواب الحديد، وأقفال تسعى لسجن الجسد، غير أنها تقف عاجزة عن تكبيل الإرادة والوجدان، وطيف الحرية الذي أبعثه إليكم ليجدد العهد بكم، وبالقسم الذي أديته أمامكم في ساحة الشهداء”.