دفن مواطن بعد أسبوعين من وفاته “الغامضة” بمصحة ببني ملال
بعد أزيد من أسبوعين على وفاته “في ظروف غامضة”، عقب إجرائه عملية جراحية على مستوى المسالك البولية بإحدى مصحات مدينة بني ملال، ووري جثمان محمد فرحاني الثرى أمس الخميس، بمسقط رأسه بجماعة أولاد ازمام بالفقيه بنصالح، بعد موافقة عائلته على تسلم جثته التي بقيت مسجاة بمستودع الأموات.
ويعود سبب رفض عائلة المتوفى تسلم جثة فقيدها ومواراته الثرى، إلى شكوك حامت حول تعرض الهالك للإهمال خاصة وأن ضغوطات كبيرة مورست على أرملته وعائلته من أجل غض الطرف عن إجراء تشريح مضاد للجثة بقسم الطب الشرعي بالدار البيضاء وهو المطلب الذي كان موضوع رسالة وجهتها زوجة الهالك إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
إلى ذلك أكد ممثل النيابة العامة باستئنافية بني ملال للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه أصدر أوامره لأخذ عينات من جثة الهالك قصد فحصها وتحليلها من طرف القسم المختص للدرك الملكي بالرباط، كما أفاد الوكيل العام للملك أن عملية تشريح ثانية قد أجريت تأكد من خلالها سلامة الجثة من أية شبهة تتعلق بنزع أحد الأعضاء من الجثة، فضلا عن كونها لم تتعرض لأي أذى تجاوبا مع عائلة الفقيد.
من جهته، أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان المتبني للملف منذ بداية والذي يؤازر العائلة حقوقيا، أن وفاة الهالك محمد فرحاني، “تنطوي على مسؤوليات تقصيرية، وجب ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها، وتنوير الرأي العام بحيثياتها”.
وأوضح المركز الحقوقي أن هذه الخطوات تأتي “تفعيلا لمبدأ دولة الحق والقانون، وضمانا لحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وفي إعمال قواعد المحاكمة العادلة، وحتى لا تتكرر هذه الاختلالات، التي من شأنها تبخيس حياة المواطنين، التي تعتبر من أقدس الحقوق الإنسانية، وتعريضها لخطر الانتهاك”، وفق تعبير بيان توصلت به جريدة “العمق”.
