منظمة حقوقية ترسم صورة قاتمة عن الصحة الانجابية بالمغرب
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “العالم يعرف موت زهاء 800 امرأة يوميا في أثناء الوضع منهن نساء مغربيات يمتن نتيجة الإهمال واللامبالاة والفقر”، مسجلة “غياب أي رعاية في مرحلة الحمل والولادة وما بعدها ورعاية المواليد للفئات المهمشة والفقيرة والتي لا تتوفر على أي تغطية صحية أو ضمان اجتماعي وهي فئات واسعة من السكان المغاربة والمهاجرين الافارقة وعائلاتهم بالمغرب”.
وأوضحت المنضمة الحقوقية المذكورة، أن التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان بالأمم المتحدة سنة 2016، تحت عنوان “اتجاهات وفيات الأمومة: من عام 1990 إلى 2015″، أكد أن المغرب لا زال يسجل 121 حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة حاليا، مقابل 317 حالة وفاة لكل 100 ألف أم حديثة الولادة قبل 25 سنة.
وأضافت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2017، أنه رغم تسجيل تراجع حالات وفيات الأمهات في المغرب، إلا أن ذات التقرير دعا المسؤولين المغاربة إلى مضاعفة الجهود في هذا المجال، خصوصا أن دول الجوار تحقق نسب وفيات أمهات أقل بكثير مما يسجله المغرب، حيث لا تتجاوز نسب وفيات الأمهات 9 حالات من بين 100 ألف أم في ليبيا، و 33 من بين 100 ألف في مصر، و 62 من بين 100 ألف في تونس، في حين لا تزال الجزائر تشكل أعلى نسبة بين دول جوار المغرب، حيث تصل نسبة وفيات النساء الأمهات فيها إلى 140 حالة وفاة من بين كل 100 ألف أم حديثة الولادة.
وتسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “الإهمال الطبي وتدني الخدمات الصحية داخل الوسط القروي والحضري، يشكل أهم أسباب ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة”.
كما تسجل الرابطة أن “الحكومة المغربية لم تلتزم بتعهداتها لدى منظمة الصحة العالمية سنة 2013 حول مجانية الخدمات للنساء الحوامل وتحسين المعدات والهياكل الأساسية، وكذلك توفير جو للعاملين في مجال الصحة متميز بتكثيف التدريب حول أفضل الممارسات، وإشراك المجتمعات المحلية باعتبارها حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، و وضع آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي, والتعهد بتحسين شبكات النقل كي تستطيع الحوامل التنقل بأمان من بيوتهن إلى المستشفى، وكي يتسنى لذوات المضاعفات إجراء عمليات قيصرية”.
وكشفت المنظمة الحقوقية “عدم وضوح سياسة حكومية لمحاربة الأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس فقدان المناعة وعدوى الجهاز التناسلي وسرطان عنق الرحم وسائر الأمراض التناسلية وكذلك في مجال الصحة الجنسية” وكذا “غياب وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود”.
وسجلت كذلك “عدم توفر النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء، وغياب الأدوية اللازمة والدم ومشتقاته والمعدات الضرورية، وغياب مصالح لإنعاش المواليد الجدد في العديد من المناطق بالمغرب”.
