وفاة مريض ببني ملال بسبب الإهمال..وحقوقيون: الصحة هي المسؤولة (فيديو)
لقي مريض، الخميس الماضي، مصرعه، أمام المستشفى الجهوي ببني ملال، بعد أن قضى داخله 15 يوما، حيث تمت مطالبة عائلته بنقله إلى مصحة خاصة لاستكمال العلاج، وهو ما اعتبره عدد من الحقوقيين بالمدينة “إهمالا” و”جريمة”، محملين المسؤولية في الوقت ذاته لوزارة الصحة.
وقالت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، في بلاغ لها منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، وفقا لتصريحات عائلة المريض، أنه “قضى أزيد من 15 يوما داخل المستشفى الجهوي ببني ملال؛ منها يوما واحد بقسم أمراض الصدر، و3 أيام بقسم أمراض القلب والشرايين، وأن الطاقم الطبي خلال هذه الأيام لم يقدم له أية خدمة استشفائية سوى انعاشه بالأكسجين”.
وأضافت أنه “تمت مطالبته بمغادرة المستشفى الخميس الماضي والتوجه إلى مصحة خاصة من أجل استكمال العلاج، مما يطرح شرعية وقانونية هذا الإجراء من الناحية الطبية”، مشيرة إلى أنه “تم حمله على كرسي متحرك بدون عجلات ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية من السيئ إلى الأسوأ”.
وتابع بلاغ الجمعية الحقوقية، أن “طبيبة القلب رفضت إرجاعه للمستشفى لأنه تم التوقيع على مغادرته، كما رفض قسم المستعجلات استقباله كذلك بسبب رأي طبيبة القلب، بل رفض الطاقم الطبي انعاشه بالأكسجين، أو حتى تقديم سرير له، ليموت بشكل مأساوي أمام المستشفى على الأرض”.
واعتبرت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، أن “هذه الحادثة استمرار لجرائم ترتكب كل يوم بهذا المستشفى العمومي، فهذه القضية تتوفر فيها كل أركان الجريمة الكاملة، بداية بالعجز عن تشخيص المرض وعدم تقديم مساعدة له وهو في حالة خطر والتواطؤ مع القطاع الخاص”.
وحمل البلاغ ذاته، “المسؤولية لوزارة الصحة لأنها متواطئة وذلك بعدم تزويد المستشفيات بالوسائل المادية والبشرية وبصمتها عن جرائم هذا القطاع، مع علمها بذلك، وكذلك وزارة العدل والقضاء، حيث تقوم بحفظ مثل هذه الملفات مما يشكل حماية مجانية لهذا القطاع”، مضيفا، أنه “مادامت الدولة لا تحاسب من يرتكب مثل هذه الجرائم فسيستمر مسلسل القتل إلى أن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة”.
