يشتكي عدد من سكان مدينة تطوان وزوارها، من ممارسات يعتبرونها “استغلالية وغير قانونية” في فصل الصيف، يقوم بها مساعدو بعض أصحاب المنتجعات السياحية في مناطق الشواطئ العمومية على الشريط الساحلي بين المضيق والفنيدق.
وكشف مواطنون أن أشخاصا يفرضون “ضريبة غير مفهومة” على أصحاب السيارات للسماح لهم بالدخول إلى شاطئ عمومي يدعى “النيكروا ألمينا” يقع بمنطقة مليئة بالمشاريع السياحية قرب الفنيدق، مشيرين إلى أن الضريبة تفرض على السيارات حتى في حالة عدم استعمال موقف السيارات بالشاطئ المذكور.
واعتبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان، أن استغلال الإقبال الكبير على شواطئ المنطقة، لفرض ضرائب غير قانونية ووضع حواجز على مداخل الشواطئ العمومية، يشكل تهديدا خطيرا للسياحة الداخلية، متسائلين بالقول: “هل تحول شاطئ النيكروا ألمينا إلى مستعمرة سياحية جديدة بساحل المضيق الفنيدق، أم هي شكل آخر من أشكال الفوضى والتسيب ونهب المواطنين بدون حسيب ولا رقيب”.
وعلق ناشط بالقول: “هذا لا يمكن تسميته إلا بالسيبة والهجوم على الملك العام للدولة بدون حسيب ولا رقيب، مشكل الوقوف بشواطئ المضيق الفنيدق ومرتيل تحول إلى جحيم لنا، حتى الطريق الوطنية رقم 13 وبالضبط أمام سوق سبتة بالفنيدق، أهدته مصالح البلدية إلى قطاع الطرق، أتأسف أن المسؤولين بالمدن الثلاث رغم الشكايات لا يبالون، أظن أن الساهرين على راحة الزوار هم المتآمرون على هذه المناطق، واش الوقوف على الطريق العمومية بـ 10 دراهم”؟
واقترح أحد النشطاء القيام بمبادرة ضد ما أسماه “التسيب”، وذلك بالاتفاق بين شباب المدينة للذهاب إلى الشاطئ المذكور بسياراتهم، والامتناع عن أداء أي درهم، والاعتصام هناك إن استدعى الأمر ذلك، مشددا على أن الأول الذي يتحمل المسؤولية هو المواطن الذي ينصاع لهذا الابتزاز ويشجعهم عليه، على حد قوله.
كما اتهم نشطاء من أسموهم بـ”الاستغلاليين” باحتلال الشواطئ عبر كراء المظلات وعدم ترك مساحة للمصطافين، داعين بلديات الفنيدق والمضيق ومرتيل إلى التحرك عاجلا لوقفة هذه الاختلالات، وفق تعبيرهم.
