أمهل محامي ناصر الزفزافي، إسحاق شارية، السلطات مدة أسبوع، من أجل “اعتقال أي مسؤول عن بشاعة نشر صور موكله ناصر الزفزافي، سواء منهم من صور ومن نشر ومن أعطى التعليمات، في مديرية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للحموشي، أو مدير السجن عكاشة التابعة للمندوب التامك، وكذلك مدير جريدة برلمان.كوم محمد خباشي، وإلا فإني سأكون مضطرا لبدء إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية”، وفق تعبيره.
واعتبر المحامي أن “ما قامت به الدولة المغربية من ممارسات عنصرية وجرائم في حق أهلنا في الريف من تنكيل وضرب وتعذيب في المعتقلات ونشر صور ناصر الزفزافي وهو تحت تأثير مواد مخدرة وشبه عار أثناء فترة اعتقاله، يرقى إلى صفة الجرائم ضد الإنسانية، التي تمنح الحق لدفاع ناصر ومحامو أهالي المعتقلين اللجوء إلى محكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن المحكمة المذكورة تعرف الجرائم ضد الإنسانية كما يلي: “لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسـانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعـة مـن السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد. الإبادة. الاسترقاق. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بمـا يخـالف القواعـد الأساسية للقانون الدولي”.
وتابع في نفس الصدد، أن الممارسات التي تدخل في “جريمة ضد الإنسانية” حسب المحكمة، هي أيضا: “التعذيب. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمـل القسـري، أو التعقـيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسـباب سياسـية أو عرفيـة أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا ً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بـأي فعـل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة”.
ومن بين هذه الممارسات أيضا، يضيف شارية، “الاختفاء القسري للأشخاص. جريمة الفصل العنصري. الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا ً في معاناة شديدة أو فـي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”.
وأقدمت جهة ما على تصوير الزفزافي شبه عار من أجل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف، وذلك في فيديو مهين تم تسريبه لقائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، المعتقل داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، وهو ما أثار موجة غضب واسعة على المستوى السياسي والحقوقي وعلى موقع التواصل الاجتماعي، حيث شبه محللون سياسيون الواقعة بأنها تطابق ما حدث في سجن أبو غريب بالعراق.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن فتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة الفيديو المسرب، في حين حمل إسحاق شارية، المسؤولية مباشرة للملك، مشيرا إلى أنه إذا لا يعاقب من قام بهذا الفعل، سيتم الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، واصفا ما حدث بأنها جريمة ضد الإنسانية، في حين نفت مندوبية السجون أن يكون الفيديو قد تم تصويره داخل سجن عكاشة.
