سلطات طنجة تمنع حملة للمساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين الأفارقة

منعت سلطات ولاية طنجة، حملة للمساعدة الإنسانية والطبية لفائدة المهاجرين الأفارقة التي كانت جمعية الأيادي المتضامنة تعتزم تنظيمها بالمدينة غدا السبت 15 يوليوز الجاري.

وأشار بلاغ للجمعية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “أن هذه الحملة التي تم منعها تندرج في إطار اتفاقية تعاون بين جمعية الأيادي المتضامنة والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”، موضحا أن “الجمعية قد نسقت مع أطر الوزارة الذين أعطوا موافقتهم ورأيهم الإيجابي من أجل تنظيمها، بعد ذلك قامت الجمعية بكل المساطر القانونية والإجراءات اللازمة، بحيث تم إشعار ولاية طنجة بتاريخ 20 يونيو 2017، وأردفناه بإشعار تذكيري يوم 11 يوليوز 2017، وقمنا كذلك بالتنسيق مع مندوبية الصحة بطنجة وبإشعارها بالموضوع، حيث رحبت بالفكرة ووافقت على الطلب بواسطة جواب كتابي. كما قمنا بلقاءات متكررة مع السلطات المحلية بمدينة طنجة لتوفير الشروط الموضوعية واللوجيستكية لتنظيم الحملة، كما أننا عبرنا لولاية الأمن من خلال إشعارنا عن رغبتنا في مناقشة أية إجراءات شكلية والسير عليها، ولم نتوصل بأي قرار رفض” تقول الجمعية.

وأبرزت الجمعية، “أنه وعلى بعد أقل من 70 ساعة على موعد الحملة، توصلت بمكالمة هاتفية من طرف مسؤول بولاية طنجة يخبرها بكون الحملة قد منعت من طرف السلطات”.

وأضافت الجمعية، أن فريق لها “انتقل من الجمعية لولاية طنجة واجتمع مع المسؤول عن الملف، والذي لم يقدم لها أية توضيحات عن سبب المنع غير القول بأنه ليس منعاً وإنما أمر بالتأجيل”.

ووصفت الجمعية، القرار بـ”الخاطئ الذي لا يخدم التعايش ببلادنا، ويتنافى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة واللجوء”، مشيرة إلى أن “الأوامر الملكية تتجه في التعامل مع موضوع الهجرة وفق مقاربة مبنية على البعد الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وهو نفس الاتجاه الذي تسير عليه الوزارة المكلفة بموضوع الهجرة، غير أن مثل هذه القرارات الإدارية غير المبنية على أساس قانوني واضح تحطم كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بالترسانة القانونية والاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال الهجرة”.

وتساءلت الجمعية في البلاغ ذاته، عن مدى نجاعة “سياسة الهجرة واللجوء المنبثقة عن التصور الملكي من الناحية العملية، وعن عزم الدولة وجديتها في توفير الضمانات والسبل الكفيلة بتطبيقها، حتى تكون قائمة على احترام الحقوق والمؤسسات، ومنسجمة في تصورها مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع جمعية الأيادي المتضامنة من تنظيم حملات طبية وإنسانية، آخرها كان شهر فبراير الماضي بالمنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة حيث تم منعها آنذاك من طرف سلطات ولاية تطوان”.

يذكر أن هذه الحملة الطبية والإنسانية كان سيستفيد منها أزيد من 400 مهاجر مقيم بحي بوخالف ومسنانة بمدينة طنجة، كانت ستقدم لهم العلاجات عن طريق طاقم طبي مؤلف من 7 أطباء و4 ممرضين، كما ستقدم لهم الأدوية وبعض المساعدات الغذائية، كما كانوا سيستفدون من نصائح وإرشادات قانونية حول عملية التسوية القانونية عن طريق فريق من المحامين المتخصصين.