أبيع نفسي
في تقرير للكونغرس الأمريكي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حلت مصر كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم عام 2015 ب12 مليار دولار. الرتبة الأولى كانت من نصيب قطر ب17 مليارا. لا مقارنة بين هشاشة اقتصاد مصر و بحر العملة الصعبة الذي تسبح فيه قطر المقدر ب330 مليار دولار. السيسي كان قد وصف احتياطات دول الخليج بالرّز!
الرقم نفسه (12 مليار دولار) هو مبلغ قرض صندوق النقد الدولي الذي تلهث حكومة السيسي هذه الأيام للحصول على شطره الثالث. مصر مقابل الحصول على القرض قدمت تنازلات و التزامات للمؤسسة الدولية تجلت في رفع الدعم عن مواد أساسية مثل الطاقة، تعويم الجنيه، تقليص نفقات الدولة على الخدمات الأساسية مقابل فتح الباب مشرعا أمام أرباب القطاع الخاص بسن قانون استثمار الجديد…
أسعار الطاقة تضاعفت ثلاث مرات خلال سنة واحدة، و الأسر التي كانت تدفع فاتورة مائة جنيه أصبحت تدفع 200 جنيه مع أنها تقع في أسفل شرائح الدعم. شرائح أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الزيادات لن تشملها، لكن شتان بعد القول و الفعل! المضحك أن الارتفاع في أسعار الطاقة أسماه الإعلام المصري “تحريك أسعار الطاقة” و ليس رفعها!
الجنيه الذي كان سنة 2012 قويا إلى حد ما بسعر 8 أو 9 جنيهات للدولار أيام (رئيس الإخوان) محمد مرسي، انهار و وصل عتبة 18 جنيها للدولار بعد أن اختار السيسي تحرير سعر صرفه أمام العملات الكبيرة نزولا عند رغبة سيدة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. النتيجة صعود صاروخي لأسعار معظم السلع، فأصبح المواطن المصري خفيف الظل يعتبر السكر من المحظورات، شأنه شأن الحشيش، لنذرته و غلاء ثمنه.
تراجع الدولة عن مسؤولياتها في دعم الطبقات الهشة و توفير الخدمات الأساسية من مدارس و مستشفيات و خدمات عامة، قابله إصدار قانون استثمار جديد قال عنه إعلام السيسي أن هدفه جدب رؤوس أموال الداخل و الخارج. قانون لا يعرف عنه المواطن “الغلبان” شيئا غير ما روجت له الفضائيات في في وصلات إشهار شديدة “العبط” : الشاب الذي قدم استقالته من الوظيفية الحكومية ليفتح ورشة أبيه و يتزوج خطيبته، في مقابل زميله صاحب الكرش الكبيرة الذي ينتظر علاوات الحكومة!
الحاجة للقرض الذي يُخضع إرادة المصريين كانت ستنتفي لو لم يشتري السيسي و جنرالاته سلاحا ب12 مليار دولار و يكأنهم يخوضون حربا عالمية أمام أعتا الدول. محاربة الإرهاب لا تستدعي شراء صواريخ روسية و اقتناء طائرات رافال بقروض مرتفعة الفائدة من بنوك فرنسية، أو دفع جزء من ثمن حاملة المروحيات ميسترال التي مولت السعودية القسط الأكبر من صفقتها، و اقتناء غواصات ألمانيا أطلق عليها عبد الفتاح السيسي اسم تحيا مصر!
محاربة الإرهاب تتطلب اليقظة و التنسيق ألمعلوماتي و الحس الاحترازي، و استعمال النظريات العلمية في نسج و تشكيل الفرضيات و تتبعها و استباق الفعل الإجرامي، بتقنيات مخابراتية و أجهزة تجسس تستعمل طبقا للقانون. دولة السيسي تستعمل أجهزة التصنت المقتناة من بريطانيا و الدانمارك خارج إطار القانون لعد أنفاس البشر، و تتبع و تحجيم منظمات العمل الخيري التي لا يراد لدورها أن يتعدى التسول: جمع التبرعات.
في المقابل، لم تنجح أجهزة المشير في المهمة التي تضيع أموال الشعب من أجلها، فالعمليات الإرهابية لم تشهد تراجعا، بل ازدادت حدة وشراسة في ضرب عمودي المجتمع المصري: الجيش و الأقباط الذين يشكل استهدافهم مسا و تهديدا لأمن و وحدة الشعب المصري.
“و الله أنا لو أنفع أتباع لتباع”، “صبّح على مصر بجنبه”، استضافة سيدة عجوز تتبرع بحلق لا تتعدى قيمته الألف جنيها، لتكسب رحلة عمرة بآلاف الجنيهات!…كلها عبارات و استعراضات دعاية جوفاء لم تكن لها ضرورة لو أن حاكم مصر الهمام أثار مصلحة وطنه على نرجسية و حب تقمص دور البطولة و الزعامة بمشاريع كرتونية لا تسمن و لا تغني من جوع: تفريعة قناة السويس التي دفع فيها المصريون 60 مليار جنيه من “تحويشة” العمر، العاصمة الاقتصادية الجديدة، و اللائحة طويلة.
