https://al3omk.com/202848.html

منظمتان دوليتان: مزاعم تعذيب تلقي بظلالها على محاكمة اكديم إيزيك

أوصت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، السلطات القضائية المغربية بعدم الاعتماد على اعترافات وأقوال المتهمين في قضية اكديم إزيك “المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة، من أجل إصدار أحكامها القضائية المرتقبة قريبا”.

وقال تقرير صادر عن الهيئتين، تتوفر عليه جريدة “العمق”، إن “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، اتهمت المغرب بـ “خرق اتفاقية مناهضة التعذيب عدة مرات في حق المتهم نعمة أصفاري”، مشيرة إلى أن السلطات “أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وفي حمايته ومحاميه من الانتقام”.

وأفادت المعطيات، أن السلطات “حرمت الأصفاري من التعويضات، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والتعويضات المادية”، كما قالت إن “المحكمة العسكرية اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته”، على حد قول التقرير.

وأضاف التقرير قائلا، إن “أقارب رجال الأمن الذين قتلوا في تلك الأحداث يتم تقديمهم على أنهم أطراف مدنية في القضية، رغم أن المحكمة لم تقرر بعد ما إذا كان يحق لهم ذلك لأنهم لم يكونوا أطرافا في القضية السابقة”، لتعلق رايتس ووتش على الخطوة قائلة، “أسر الضحايا تريد العدالة، لكن العدالة لن تتحقق باستخدام أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه”.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، “إن على المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال إلا إذا استطاعت أن تبرهن أنها قُدّمت بشكل إرادي”، لافتة إلى أنه “لا يجب أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات”.

وذكّرت المنظمتان الدوليتان المغرب بمصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تلزم الدول الأطراف بالقضاء على التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي تقوّض الحق في المحاكمة العادلة، والتي تعطي لضحايا الحق في التظلم لدى السلطات والخضوع لتحقيق سريع ومحايد. كما تفرض على السلطات التحقيق في كل ادعاءات التعذيب حتى في غياب تظلم رسمي.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية 24 صحراويا بعد جلسة مقررة في 18 يوليوز الجاري، إذ يتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية”، والمشاركة في أعمال عنف وقتل ضدّ أفراد من قوات الأمن، وتهم أخرى ترتبط بالمواجهات التي اندلعت عند تفكيك مخيم اكديم ايزيك في 8 نونبر 2010، وقرب العيون كبرى مدن الصحراء المغربية.

تعليقات الزوّار (0)