الغلوسي: الفساد والرشوة يعيقان التحول الديمقراطي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن كل المؤشرات تؤكد أن التعامل التكتيكي مع دستور 2011 وحراك عشرين فبراير من طرف الدولة قد استنفد أدواره وبدا جليا أن عمق المشكلة في بلادنا لم يتم تجاوزه، مشيرا أن الأمر يتعلق بالديمقراطية التي يشكل فصل السلط أحد مرتكزاتها الرئيسية، وهي قضية جوهرية لا يمكن الالتفاف حولها بالوعود والإعلان عن مشاريع ضخمة تموت قبل ولادتها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على الفايسبوك أن “هناك من يحاول أن يختزل مشاكل المغرب والمغاربة في تعثر المشاريع التنموية، وإذا كان ذلك يشكل جزءً يسيرا وهشا من الحقيقة، فإن الأمر ليس بهذه البساطة”.
وأبرز المصدر ذاته أن “المشكل الرئيسي يكمن في عجز كل المبادرات المعلن عنها والتي تخصص لها مبالغ مالية ضخمة عن سد الخصاص الفظيع على المستوى التنموي”، مشيرا أن ذلك “يعود بالدرجة الأولى إلى استهداف الفعل السياسي المبادر والمستقل عن التحكم والسلطوية واعتبار الأحزاب والإنتخابات مجرد فلكلور لتزيين وتلميع واجهة الإستبداد مع ما يستتبع ذلك من مواجهة ومقاومة لخيار المجتمع وطموحه لبناء دولة المؤسسات”.
وأضاف الغلوسي أن “إشاعة الفساد والرشوة والريع ونظام الامتيازات والإفلات من العقاب يجعل كل النوايا والمبادرات الإيجابية مجرد أرقام على الأوراق الرسمية”، مشيرا أنه “يجري اليوم في ظل احتقان اجتماعي غير مسبوق البحث عن وصفة أخرى لتأخير أي تحول ديمقراطي ومحاولة إطفاء لهيب الإحساس العام بالحكرة والظلم وامتهان الكرامة”.
وشدد على أنه هذه الوصفة “سنسمع عنها الشيء الكثير قريبا وسيتبعها سيل من التحليلات والدعاية، وسيتجهد دهاقنة السلطة والاستبداد والمستفيدين من الريع والفساد ليقنعوا الناس بأن ما يحدث ثورة غير مسبوقة ومن يقول بغير ذلك فهو ليس منا ويخدم أجندات الخصوم والأعداء”، على حد قوله.
