الغالي: الانسجام والتضامن وراء تأييد الأغلبية منع مسيرة الحسيمة
قبيل يوم واحد من تاريخ تنظيمها، لم تجد أحزاب الأغلبية بُدّا من تأييد قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع المسيرة الاحتجاجية بمدينة الحسيمة، إذ خرجت الأحزاب السياسية الستة المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني للتأكيد على قرار مبني على ضرورة “الحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”.
الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية التي دعت المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع قرار منع التظاهرة وعدم المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، عللت مطلبها بضرورة “السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة”، يقول بلاغ ممهور بتوقيعات أحزاب الأغلبية.
الدكتور محمد الغالي، اعتبر أن أي رأي آخر معاكس لقرار وزارة الداخلية، لن يخدم موقف الحكومة وعملها المشترك، موضحا أن قرار أحزاب الأغلبية خطوة عادية نحو إقرار “انسجام وتلاحم وتضامن” الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني.
الغالي اعتبر أن الحكومة وأحزابها لا تريد إلا أن تظهر بمظهر الانسجام التام والتنسيق دون أن يطفو على سطحها أي تعارض بين مكوناتها، أو يدفع نحو اتهام وزارة الداخلية بأنها تشكل حكومة داخل الحكومة.
ولفت المحلل السياسي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أنه في حال كان لأحزاب الحكومة رأي مخالف لقرار وزارة الداخلية، سيفهم الأمر وكأن هذه الأخيرة تشتغل من منطق النشاز، وأن الحكومة تُسيَّر برأسين أحدهما يتحكم بالحقوق والحريات فيما يسند للآخر تدبير قطاعات أخرى.
