هل القانون وحده كفيل بإصلاح المجتمع؟
بعد الضجة التي أحدثتها واقعة اغتصاب مختلة عقليا في “طوبيس كازا”، من خلال تداول فيديو مشخص للحالة، طرح رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من التساؤولات والإشكالات، أغلبها جاءت تستنكر وبشدة مثل هذه التصرفات غير المنطقية، معتبرة أن ضعف الترسانة القانونية وعدم وجود قوانين زجرية كافية وكفيلة، هو السبب الأبرز وراء ظهور مثل هذه الحالات الشاذة في مجتمع يتميز بخصوصية إسلامية.
إلا أن الأمر ليس كذلك بالمطلق، فالقانون لا يعتبر الحل السحري بالرغم من خاصية الرذع، لمعالجة مثل هذه السلوكيات وغيرها، التي تظهر في مجتمع يعاني خللا في جميع مكوناته، بداية من الأسرة والمدرسة والمحيط والمؤسسات الإعلامية وكل الجهات التي لها دور في بناء الفرد، وجعله صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه، عبر آلية التوجيه والتربية الصحيحة التي نجد أسسها في تعاليم ديننا الحنيف.
وأكد الدكتور عبد الحكيم الحكماوي، عبر تدوينة فايسبوكية، أنه “للأسف الحل ليس في القانون بالمطلق”، فغياب التربية وعدم قيام الأب والأم بدورهما، ووجود الطفل في بيئة تتعارض مع القيم السليمة التي تسهم في التكوين النفسي الصحيح للفرد، له دور كبير في ظهور مثل هذه السلوكيات، بالإضافة إلى التأثير السلبي لمحيط الفرد الإجتماعي، الذي يعاني اعوجاجا على مستوى القيم، أفراده في حديثهم يغيب الإحترام، يتلفظون الكلام القبيح والألفاظ النابية، يعانون الإدمان وسوء الأخلاق، فكيف سيقوم القانون في هذه الحالة بمهمة الإصلاح، هل يلجم أفواههم؟
كل هذه العوامل ستحدث تغييرااا جذريا في غياب الحصانة التي تأتي من الرب (الهداية) أو الوالدين على الأغلب، ولا دور للقانون في إصلاح الفرد إن كان الأساس معطوبا و لم يقم بواجبه، فالفرد المدمر نفسيا وسلوكيا، لن تستطيع المؤسسات السجنية ولا الإصلاحيات ولا أي قاعدة قانونية مهما علا شأنها إصلاحه، فدور القانون هنا دور اجتماعي، تظهر أهميته ومفعوله بعد أن يقوم كل واحد منا بوظيفته.
القانون في غياب تخليق الحياة العامة ليس بمقدوره الإصلاح، لأن غياب المقاربة التشاركية، والوعي التام بأن التفاعل الإيجابي بين الأسرة والمدرسة والمحيط والقانون يثمر نتائج فعالة، لإنجاح منظومة اجتماعية، والسر في ذلك يرجع إلى وجود فرد صالح يعي بأهمية القيم والمبادئ في تأطير سلوكه، قبل أن يأطرها القانون، لأن هذا الأخير قد يسلب حريتك لكنه لا ينطق بصوت الضمير.
