أخبار الساعة، مجتمع

إبراز التجربة المغربية في مجال أمن وسلامة المياه بستوكهولم

تم، اليوم الثلاثاء بستوكهولم، إبراز التجربة المغربية في مجال أمن وسلامة المياه، وذلك ضمن أشغال أسبوع المياه العالمي، الذي ينعقد من 27 غشت الجاري إلى فاتح شتنبر المقبل في العاصمة السويدية تحت شعار “المياه والنفايات: الحد وإعادة التدوير”.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، خلال اللقاء، المنظم بشكل مشترك بين معهد ستوكهولم الدولي للمياه والبنك الدولي، على أهمية التحديات الموضوعية المتعلقة بأمن وسلامة المياه، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو بالنسبة للمغرب، البلد الذي “تبنى منذ استقلاله سياسة للماء مبنية على الاستباقية ومراقبة الموارد المائية”.

وأضافت أنه من أجل الجمع بين هذه السياسات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، لا يزال المغرب يواجه العديد من التحديات التي تتعلق أساسا بالاستخدام المفرط للمياه الجوفية.

كما أوضحت أنه بالموازاة مع ذلك، لا تزال الشفافية والنزاهة وتعزيز القدرات في مجال الوقاية من الفساد تشكل انشغالات بالنسبة للمسؤولين السياسيين، مذكرة في هذا الصدد بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل نحو سبع سنوات.

وبعدما تطرقت إلى الاستثمارات الكبيرة التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمع في المناطق الحضرية والقروية، أكدت السيدة أفيلال أن المغرب عمل على ضمان حكامة جيدة لموارده المائية، وتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز النزاهة في تدبير وإدارة الخدمات المرتبطة بالماء بمشاركة فعالة لمختلف الفاعلين في الميدان.

وأضافت أنه من أجل مواصلة أنشطتها وإرساء أسس حكامة شفافة، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء العمل من أجل تحقيق تقدم في هذا القطاع الحيوي على المستوى القانوني والتنظيمي، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء الرامي إلى تعزيز التدبير السليم واللامركزي والشفاف للموارد المائية.

وأوضحت كاتبة الدولة أيضا أن هذا القانون يستند إلى مبادئ حكامة فعالة، تهم المجال العام للمياه، وحق جميع المواطنين في الحصول على المياه وفي بيئة صحية، في إطار تشاور مع مختلف الأطراف المعنية المسؤولة عن التضامن المجالي.

وأشارت إلى أنه بغية تعزيز الكفاءات التقنية والتمويلية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي، تم إجراء دراسة تروم تزويد جميع وكالات الأحواض المائية بآلية توجيهية استراتيجية وعملية متجانسة.

واعتبرت السيدة أفيلال أنه رغم الإنجازات التي حققها مختلف الفاعلين لضمان أمن المياه وتعزيز السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، خاصة في تأسيس فعال لحكامة الموارد المائية، والوعي بمبادئ السلامة في قطاع الماء، وتثمين الممارسات الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وخاصة تحديد المخاطر التي تهدد سلامة المياه.

ودعت كاتبة الدولة كذلك إلى تضافر الجهود ودعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة عبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة وشفافة تتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.

وتمثل  أفيلال المغرب في أشغال أسبوع المياه العالمي على رأس وفد يضم كلا من فيروز زريولي، عضوة بديوان كاتبة الدولة، وفرح العوفي، رئيسة مصلحة المشاريع المالية، ومولاي عزيز ادريسي يحياوي، رئيس مصلحة التعاون لدى كتابة الدولة المكلفة بالماء.

وتشارك المسؤولة المغربية، خلال هذا الاجتماع العالمي في أشغال الاجتماعات والجلسات رفيعة المستوى وتعقد اجتماعات ثنائية مع مختلف الشركاء على هامش الأنشطة الرسمية لهذا الحدث العالمي.

من جهة أخرى، تشارك  أفيلال في لقاءين حول “أمن وسلامة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، و”بناء مستقبل مستدام بفضل المياه”، وكذا في اجتماع خاص في إطار مشاورات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “تحسين التكامل وتنسيق عمل الأمم المتحدة على مستوى الأهداف والغايات المرتبطة بالمياه وأجندة 2030 للتنمية المستدامة”.

ويتوخى الملتقى، الذي ينظمه معهد ستوكهولم الدولي للمياه منذ سنة 1991، أن يشكل منتدى فريدا من نوعه لتبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات بين المجتمع العلمي، وعالم الأعمال، والسياسيين وممثلي المجتمع المدني.

ويشارك في هذا الحدث العالمي السنوي نحو 3000 شخص من 130 دولة، وبحضور 300 منظمة دولية والعديد من الأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني والحكومات والمهنيين.