“ووتش” تناشد الملك التحقيق في مزاعم تعذيب الأمن لمتظاهري الحراك
ناشدت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، الملك محمد السادس بالضغط لإجراء تحقيقات في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك” الريف.
وأشارت المنظمة، إلى أن “تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة” مضيفة أن ‘الأطباء الذين فحصوا المحتجزين بناء على طلب من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” أشاروا أيضا إلى أن عددا مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر الاستماع إليهم دون قراءتها. يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن”.
وأوردت المنظمة، أن السلطات “تسامحت مع العديد من مظاهرات الحراك، غير أنها حظرت مظاهرة كبرى كانت مقررة ليوم 20 يوليو في الحسيمة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تحدي الحظر. كانت المظاهرات سلمية، مع بعض الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة، حيث وقعت وفاة واحدة، وهو عماد العتابي من الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليو في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها”.
وأضافت “ووتش”، أن وسائل إعلام مغربية نشرت في 3 يوليو “نسخة مسربة من التقارير الطبية التي أشارت إلى انتهاكات خطيرة من الشرطة بحق المتظاهرين المحتجزين، وقال المجلس الوطني، الذي كلّف أطباء شرعيين بارزين بتحضير هذه التقارير، إنها ليست نهائية، ومن ثم فهي غير رسمية. لكن في اليوم التالي، أعلن وزير العدل محمد أوجار أنه أمر بإرسال نسخ إلى وكلاء الملك في محاكم الحسيمة والدار البيضاء، التي تُحاكم هؤلاء المدعى عليهم، و”ضم هذه التقارير إلى ملفات القضية… [و]اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وفي 14 يونيو، أدانت محكمة ابتدائية في الحسيمة جميع المدعى عليهم الـ 32 في محاكمة جماعية لمظاهرات الريف، بينهم 11 رجلا ممن فحصهم الأطباء الشرعيون. ضمت الاتهامات إهانة رجال القوة العمومية والاعتداء عليهم بدنيا، التمرد المسلح، وتدمير ممتلكات عامة (الفصول 263، 267، 300 إلى 303، و595 من القانون الجنائي المغربي). وحكمت المحكمة بالسجن 18 شهرا على 25 متهما وعلّقت تنفيذ أحكام الآخرين. اطلعت هيومن رايتس ووتش على الأحكام. أيّدت محكمة استئناف الإدانات في 18 يوليو – بعد توفر تقارير الأطباء – لكنها خفضت مدة الحبس، ولا تتوفر بعد أحكامها المكتوبة.
وغطت هيومن رايتس ووتش أيضا “ادعاءات العنف أثناء اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في الدار البيضاء؛ القوة المفرطة المستخدمة في فض اعتصام سلمي في الرباط دعما للحراك؛ وحبس صحفي بارز بعدما انتقد حظر مظاهرة 20 يوليو”.
في 29 يوليو، عشية عيد العرش، أمر الملك محمد السادس بالعفو عن 1178 سجينا بينهم 42 عضوا بالحراك، لكن لم تكن بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة أو من فحصهم الأطباء الشرعيون.
