مجلس بركة يوصي بوضع تعريف وحيد لكل مواطن “منذ ولادته”

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لسنة 2016، على ضرورة التعجيل بإقامة تعريف وحيد لكل مواطن “منذ ولادته” يصلح لمختلف العلاقات التي تربط المواطن بالإدارة، ولربط التواصل بين مختلف الإدارات بهدف تعزيز المعطيات والعمليات التي تساهم، عند نهاية الإجراءات، في توفير نفس الخدمة.

وأشار المجلس في التقرير المعنون بـ”التحول الرقمني في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، إلى أن ذلك يأتي في إطار التحول الرقمي، فـ”التعرف على هوية الأشخاص، يشكل أساس هذا التحول والذي بدونه لا يمكن إقامة أي منظومة فعالة، فمعظم البلدان التي نجحت في تحقيق التحول الرقمي لإدارتها وضعت نظاما بسيطا للتحقّق من هوية ساكنتها”.

وأكد المجلس، أن الرقمنة اليوم تمكن من “إنجاز عدد كبير من العمليات عن بُعد وبكيفية سريعة”، مشيرا إلى أنه “ولتجنُّب أشكال الغش والشطط، يجب تأمين هذه العمليات، سيّما العمليات التي تهم علاقة المواطن بالإدارة”.

وتابع المجلس، أن “التوقيع الإلكتروني سيسمح بحل هذا الإشكال، كما يسمح بإجرَاء العمليات وإبرام العقود بكيفية غير ورقية”، مضيفا أن المغرب “يتوفر على نصوص تشريعية في هذا الشأن، غير أن النظام الذي أفرزته والمعمول به اليوم، يعاني مع ذلك من البطء والتعقيد، كما يظل مكلفا إلى حد ما بالنسبة للمرتفقين، وهذا هو السبب في ضعف استخدامه بعد إطلاقه منذ عدة سنوات، بل بلغ الأمر إلى تخلي بعض الإدارات على خدماته، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذه التشريعات القانونية، من جهة بهدف دَمقرطَة الولوج إليها، ومن جهة أخرى من أجل جعل محتوياتها مرنة، وتحديد عدة مستويات من الأمان تبعا لنوعية الاستخدام، ذلك أن مجرد الاستشارة البسيطة لا يمكن أن تخضع لنفس القيود التي يخضع لها إبرام عمليات تجارية، أو إجراء عملية مالية” يقول المجلس.

وأورد التقرير ذاته، أنه و”على الرغم من أن البطاقة الوطنية للتعريف في المغرب هي بطاقة بيومترية ومؤمنة، وبمقدورها أن تشكل قاعدة لتحديد هوية الساكنة، غير أنها للأسف لا تستفيد منها أية إدارة أخرى باستثناءِ المصالح الأمنية، كما أن قراءة بطاقة التعريف الوطنية بواسطة أجهزة وأدوات خاصة، تتحقق من صحة المعطيات المتضمنة فيها وهوية مالكها الحقيقي، لا تقوم بها إلا مصالح الشرطة، على الرغم من أن إحداث هذه البطاقة كان الهدف منه هو أن تحل محل أربع وثائق إدارية على الأقل”.

وأوصى مجلس بركة، بـ”تطوير نظام آخر لتحديد هوية الساكنة، على غرارِ بلدان أخرى كالهند على سبيل المثال، وذلك بالنظر إلى عدم استخدام هذه البطاقة مع الاستخراج المحدود للمعطيات الموحدة والمفيدة انطلاقا من قاعدة معطيات مطابقة لها بهدف تعميم استخدامها المؤمَّن ليشمل، ليس فقط المصالح الإدارية ككل، بل يشمل كذلك الفاعلين الذين يفرض القانون مرَاقبة شديدة على هويتهم (الأبناك والموثقون والعدول والمُحَامون بشروط معينة، وغيرهم)”.

وأبرز التقرير ذاته، أنه يتعين، إيجاد حل لمسألة أخرى تتعلق بجعل الوثائق ذات مصداقية، “فإذا سمحنا للمواطن بطباعة الوثائق الإدارية في بيته (الضريبة على السيارات، شهادة الولادة، شهادة السكنى، شهادة الملكية، الشهادة الضريبية، وغيره) فإنه يجب أنْ تُقبل هذه الوثائق من طرف الغير، وإلا ينبغي على الجميع العودة إلى الإجراءات والضّوابط المادية، وبالتالي، ينبغي وضع قانون خاص يسمح بالتعرف على الوثائق، إما بواسطَة رمز يمكن التحقق منه، أو عن طريق الولوج إلى منظومة تمكّن من التحقق منه” يقول المجلس.

وشدد التقرير، على أن “عملية الرّقمنة تجعل حياة الناس سهلة بالفعل، كما تجعل المسالك الاقتصادية يسيرة وسلسة، شريطة ألا يصاحب تنفيذها عقبات تتجلى في قواعد ولوج صارمة أو معقدة، أو في مُشكل انعدام الثقة الناجم عن المعالجة غير الكافية للأمان، أو في التكاليف الباهظة”.