سياسة

الخلفي: تقرير “ووتش” يفتقد للدقة.. ونستغرب تعاملها اللاديمقراطي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، “يفتقد للدقة والموضوعية”، مستغربا كون “منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كبلد للمؤسسات منها مؤسسة السلطة القضائية، التي يقع عليها واجب التحقيق والبحث في كل الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وترتيب المسؤوليات تبعا لنتائج هذا التحقيق وليس هناك ما يمنعها للقيام بذلك”.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “التنويه بأجهزة الأمن طبيعي بحكم تحملها مسؤوليات طيلة 9 أشهر، بمسؤولية وهذا لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجبها في التحقيق بكل ادعاء للتعذيب”.

ولفت الخلفي، إلا أن “الحكومة كانت مبادرة لإطلاق حوار مباشر وعلني مع المنظمات والهيئات الدولية حول هذا الموضوع، وبالتالي فالمغرب في وضع متقدم”، مشيرا إلى أن “السلطات المعنية ستعد تقريرا للرد على ما جاء في تقرير ووتش”.