“ووتش”: اعتقال رجال دين بارزين بالسعودية حملة “قمع” منسقة

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، إن “السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزين، في ما يبدو أنها حملة قمع منسقة ضد معارضين، حيث تأتي هذه الحملة بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017”.

حملة الاعتقالات التي، بحسب تقارير، “طالت سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 10 آخرين منذ 10 شتنبر، هي الأحدث في حملة القمع المستمرة ضد معارضين، بينهم ناشطون وصحفيون وكُتّاب سلميون”، حيث أعلن الكاتب البارز، جمال خاشقجي، منع جريدة “الحياة” إياه من كتابة عمود الرأي الذي يساهم به بانتظام.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لمحمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون. ستضيع الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة التطرف هباءً إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية”.

في 12 شتنبر، بدا وكأن “وكالة الأنباء السعودية” تؤكد عمليات الاعتقال، حيث أشارت إلى قيام “رئاسة أمن الدولة”، الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد، “رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”. أضافت أن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.

كان العودة والقرني عضوين بارزين في حركة “الصحوة” مطلع التسعينات، والتي انتقدت قرار السعودية السماح للجيش الأمريكي بدخول البلاد لحمايته من الغزو العراقي المحتمل. سجنت السلطات العودة من 1994 إلى 1999. دعا العودة، منذ عام 2011، إلى مزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، فيما أعلن القرني في مارس منع السلطات إياه من الكتابة بعد إدانته بإلحاق الضرر بالنظام العام.

وأشارت “رويترز” إلى أن رجال الدين هؤلاء لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاعتقالات قد تكون متصلة بتحضير السلطات السعودية لتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان.

ولم تكشف السلطات السعودية عن أسباب محددة للاحتجاز، لكنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز والملاحقة القضائية.

من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد. اعتقلت السلطات السعودية الناشطَين عيسى النخيفي وعصام كوشك، وهما قيد المحاكمة. في أواخر يوليو، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق عبد العزيز الشبيلي. أما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، فهما حاليا قيد المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة حقوقية عام 2013.

وقالت ويتسن: “تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.