“ووتش” تدخل على خط أزمة الروهينغا وتدعو لفرض عقوبات على بورما
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بفرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي وحظر تصدير السلاح إليه، على خلفية ما وصفته الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بحملة تطهير عرقي دفعت أكثر من 410 شخص من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلادش المجاورة.
ودعت المنظمة ذاتها، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش بورما ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن في بورما تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها.
وأَضافت أنه “يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها”.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المعنية إلى “فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية”.
وواجهت “أونغ سان سو تشي” الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف، حيث من المقرر أن توجه أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة يوم الثلاثاء.
