خارج الحدود

أمازيغ المزاب يعارضون قرار الجزائر توحيد صيغة الأذان

اتهم الناشط الأمازيغي كمال الدين فخَار، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية بـ”ممارسة التمييز الديني” بسبب قرار “توحيد صيغة الأذان” الذي صدَر في آخر عدد بالجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي.

وقال فخار، بحسب ما نقلته “TSAعربي” الجزائرية، إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى “يتصرف وكأنه رسول جديد فهو يريد أن يفرض دينا جديدا”، معتبرا ضبط الآذان وتحديد نمط واحد “مسعى لمحو كل ما هو إباضي في الجزائر، وهي فكرة “داعشية” طالما أن السلطة تريد تجسيدها بالقوة وكأننا نعيش في دولة ثيوقراطية ولسنا في نظام جمهوري، كما يزعم المسؤولون”.

وأوضح الناشط الأمازيغي الإباضي أن “عيسى يتعامل مع غير المالكيين وكأنهم خارجون عن الملَة وهو المسلم الوحيد، وهذا غير مقبول تماما ومطلوب من الجزائريين رفضه ومقاومته”.

كما أشار إلى أن مساجد الإباضيين “غير قانونية في نظر السلطات وبالتالي يمكن أن تعطي لنفسها الحق في غلقها”، مؤكدا أنه وقع حوالي 5 آلاف ميزابي بغرداية عريضة عام 2009، تطالب الحكومة بترسيم مساجد الإباضية، لكن المسعى لم يلق تجاوبا، حسب فخَار.

وأضاف الناشط الأمازيغي بأن شعائر الإباضيين “تتميز بخصوصيات على الوزير عيسى أن يراعيها، منها ما تعلق بالآذان لكن ممثل الحكومة المكلف بالشؤون الدينية يريد أن يفرض علينا الطريقة المالكية في الآذان، نحن نقول له إن الإباضيين يمارسون شعائرهم في الجزائر منذ 13 قرنا، ولا يمكن أن تقضي على عاداتهم الدينية”.

وبحسب فخار، “تتعامل السلطة مع الميزابيين على أنهم مواطنون من درجة ثانية، أو بالأحرى تنظر إلينا كأننا أنديجينا لا يحق لنا أن نمارس السياسة، ولا نصلح إلا للتجارة”.

وتابع: ”الميزابي مستهدف من طرف السلطة بسبب شعيرته الدينية، ويصبح محل مطاردة إذا ناضل في الأحزاب من أجل أفكاره، وهي حالة الكثير من الإباضيين النشطاء في جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.

ودفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى بـ”بوجود فوضى في صياغة الآذان وطريقة إلقائه بالمساجد”، كمبرر لإصدار قرار “توحيد صيغة الآذان” ومنحه صيغة قانونية ملزمة، تترتب عن مخالفتها متابعة جزائية.

وفيما استحسنت جمعية العلماء المسلمين الخطوة، تحفظت عليها نقابة الأئمة التي دعت الوزير إلى الاهتمام بتكوين الأئمة وتحسين ظروفهم الاجتماعية، على أساس أن ذلك من أولويات قطاع الشؤون الدينية.