“الغش” في مختبر للتحليلات الطبية بالرباط يجر الوردي للمساءلة بالبرلمان
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة الحسين الوردي، حول وضعية مختبر للتحليلات الطبية بالرباط، “حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من كل تدليس محتمل”.
وطالب الفريق النيابي، وزارة الصحة، “بإطلاع المغاربة على صحة ما تداولته بعض المنابر الإخبارية حول إيفاد لجنة تفتيش خاصة إلى مختبر التحليلات الطبيبة ابن سينا بالرباط، بعد تلقي الوزارة العديد من الشكايات من مواطنين الذين أكدوا تعرضهم للابتزاز عند إجراء فحوصات طبية بهذا المختبر من خلال مضاعفة أسعار التحليلات بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير القانونية”.
وأشار الفريق النيابي ضمن السؤال الكتابي ذاته، إلى كون هذه الاختلالات “تتمثل في تسجيل خروقات من قبيل الزيادة في ثمن التحليلات الطبية بما قدره 50 في المائة مقارنة مع الأسعار المتعارف عليها، إذ يتم طلبها من المواطنين دون أن تتم فوترتها، خصوصا بعد عيد الفطر الأخير وهي الفترة التي كان خلالها المختبر يشتغل فيها وحيدا في العاصمة، كما تم اكتشاف استعماله لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية وهو ما يعتبر تهديدا لحياة المواطنين الذين يقومون بالتحاليل في المختبر المذكور”.
وكان بلاغ وجهته التعاضدية العامة للتربية الوطنية لعموم منخرطيها، قد كشف “أن كلا من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قاما بفسخ العقدة التي تربطهما بمختبر التحاليل الطبية ابن سينا المتواجد مقره في الرباط”.
وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “قرار فسخ العقدة جاء بعد مهمة قامت بها المفتشية العامة لوزارة الصحة بتكليف من وزير الصحة، بتاريخ 28 يونيو حيث تم ثبوت الزيادة في فوْترة التحاليل بنسبة %50 خارج الضوابط القانونية”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “فاتورات المختبر المتواجد بشارع ابن سينا SIS 39 تشكل خرقا للاتفاقية الوطنية المحددة للتعريفية الوطنية المرجعية وكذا لقانون التغطية الصحية الإجبارية 65.00، مضيفا أنه تقرر أيضا رقمه الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج الحر”.
ونبّه البلاغ إلى أنه “في حالة الاستفادة من خدمات هذا المختبر فإنه لن يتم تعويض المصاريف سواء في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية أو التكميلية وذلك ابتداء من تاريخ 17 يوليوز 2017”.
