النشناش يدعو إلى “إشارات إيجابية” رسمية لمعالجة حراك الريف
دعا محمد النشناش، المتحدث باسم “المبادرة المدنية لحراك الريف” في المغرب سلطات المملكة إلى الإعلان عن “إشارات إيجابية” لإيجاد حل لاحتجاجات منطقة الريف، مثل إطلاق سراح بعض الموقوفين، معتبرًا أن الحكومة أظهرت عدم مبالاة، وأن الآمال معلقة على العاهل المغربي لإيجاد حل.
وعن استعداد طرفي الأزمة للدخول في حوار، قال المتحدث باسم المبادرة المغربية، في مقابلة مع الأناضول، إن “نشطاء الحراك الموقوفين قاموا بمبادرات عديدة، وأعربوا عن استعدادهم للحوار”.
وأوضح: “كان مقررا تنظيم مسيرة احتجاجية يوم عيد العرش، لكن الموقوفين دعو إلى إلغائها، وقالوا إنه لا يمكن التظاهر في عيد وطني، وهذه إشارة إيجابية”.
وتابع: “دخلوا في إضراب عن الطعام ثم أوقفوه، بسبب وعود بفتح حوار.. هؤلاء القادة (في الحراك) يقولون إنهم مستعدون للحوار”.
غير أن النشناش استدرك بقوله: “ولكن بكل صراحة من جانب الدولة ليس هناك أي رد فعل أو أي إشارة من أجل التهدئة، وعلى العكس هناك زيادة في التوقيفات والمحاكمات والأحكام القضائية بحق نشطاء الحراك”، واصفا مطالب “حراك الريف” بـ”المشروعة”.
وقال الحقوقي المغربي إنها “مطالب اجتماعية واقتصادية أساسا، وهي مطالب تبنتها الدولة والعاهل المغربي، الذي طالب بتفعيل برنامج منارة المتوسط، والآن توجد لجنة تقصي لتحديد المسؤولية بشأن تعثر بعض هذه البرامج، وعدم تنفيذ هذا المشروع”.
وتابع النشناش: “بينما تعترف الدولة بوجود أخطاء في تنفيذ مشروع الحسيمة فوجئت باعتقال واتهام من فضحوا تلك الأخطاء”.
وشدد على أن السلطات “بدأت تنفيذ عدد من مطالب نشطاء الحراك، والقضاء على التهميش وبناء مستشفى في المنطقة وتعتزم بناء جامعة”.
ووفق الحقوقي المغربي فإن “قضية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لم تعد مطروحة الآن بقدر أهمية إطلاق سراح المعتقلين.. بعضهم تتم محاكمته جنائيا بتهمة ارتكاب جرائم، وعدد كبير منهم لا ناقة لهم ولا جمل فيما حدث” .
واعتبر النشناش أن “توقيف أزيد من 400 شخص شاركوا في مسيرات سلمية بالحسيمة والمنطقة عامة، يقلق الحقوقيين في المغرب”.
وتابع: “هناك أحداث أكثر حدة في دول مثل إسبانيا أو فرنسا، ولا يتجاوز عدد الموقوفين 5 أشخاص، بينما البلاد تعتقل عددًا كبيرًا، بينهم تلاميذ وقاصرين، ونجدد مطالبنا بإطلاق سراحهم”.
وأضاف أن “قادة حراك الريف أعلنوا عن قبولهم الخضوع لمحاكمات عادلة، ويقولون إنهم مغاربة متشبثون بوطنهم، ومن ثم لا يمكن اتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج”.
واعتبر أن “الدولة لا يمكن أن تكون طرفًا في هذا النزاع، فهي دولة الجميع.. لكن لاحظنا أن الدولة أصبحت طرفًا”.
ودعا الحقوقي المغربي سلطات المملكة إلى التعامل بـ”الرحمة” مع نشطاء الريف الموقوفين، وشدد على ضرورة تخفيف ما أسماها “التهم غير المعقولة” ضد نشطاء الحراك. معتبرًا أنها “تعطي صورة سلبية عن المغرب”.
وتابع بقوله إن “قادة الحراك لم يسبق أن اتهموا المؤسسة الملكية بالمسؤولية عن تردي أوضاع منطقة الريف، بل كانوا يتهمون الحكومة.. ولا يمكن القول إن الحكومة لا تملك وسيلة لتخفيف أوضاع المنطقة”.
وشدد النشناش على أن العاهل المغربي “يملك جميع الصلاحيات للعفو على نشطاء الحراك، واتخاذ كل المبادرات.. الأنظار موجهة إليه الآن لإيجاد حل لهذا الملف، بعد أن أظهرت الحكومة عدم مبالاة”.
