بـ5 مليارات درهم.. الملك يدشن مشاريع كبرى لتعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للدار البيضاء

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وهدفت هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي. وشملت هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.

وعكست هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، وقادرة على منح نفس مستدام لتجدد المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.

ودشن الملك ميناء الصيد الجديد، الذي كلف 1,2 مليار درهم، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية. وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة تشمل سوقا للسمك من الجيل الجديد، ووحدة لتدبير الصناديق، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك، ودارا للبحار.

إثر ذلك، زار الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب وجذب المزيد من الاستثمارات. وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، ومنصة لرفع السفن بحمولة 9700 طن، ورافعة للسفن بحمولة 450 طنا، إلى جانب تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة وأرصفة للإصلاح بطول 660 مترا.

بعد ذلك، دشن محطة الرحلات البحرية الجديدة بالميناء، والتي كلفت 720 مليون درهم، وهي بنية تحتية تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير قطاع سياحة الرحلات البحرية. وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور، وتهيئة مرآب يتسع لـ 44 حافلة.

واستهدف المجمع الإداري الجديد، الذي كلف 500 مليون درهم، تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع كافة المصالح التي كانت موزعة سابقا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وجاءت هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء، لتعزز الدينامية التي انخرطت فيها المملكة، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي المغربي، لاسيما بفضل ميناء طنجة-المتوسط وتقوية التكامل بين الميناءين.

كما توخت هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية والحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.