وكيل الملك بالفقيه بن صالح يتابع 3 مدراء مواقع غير مرخصة
في أول متابعة من نوعها ضد مدراء نشر بعض المواقع الإلكترونية التي لم تستطع أن تلائم وضعيتها مع مضامين قانون الصحافة والنشر الجديد، أقدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح على تسطير متابعات قضائية، تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، في حق مسؤولي ثلاث مواقع إلكترونية بالمدينة.
وبحسب وثيقة المتابعة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يتابع هؤلاء الأشخاص بتهمة “إصدار صحيفة إلكترونية دون التوفر على ترخيص”، معتمدا في ذلك على الفصل 24 من ظهير 08/10/2016 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث تم تحديد يوم 16 من الشهر المقبل كموعد لبدء محاكمتهم.
وفي السياق ذاته، عبرت جمعية اتحاد نادي مواقع الصحافة الإلكترونية بالفقيه بن صالح عن سخطها من قرار المتابعة، معتبرة أن “وكيل الملك يواصل تصفية حساباته مع رجال الإعلام، وأنه كان يرفض منذ أزيد من 3 سنوات تسليم أي تصريح أو وصل وضع إيداع الملفات في تحد سافر للقوانين والمواثيق المعمول بها في الإدارات المغربية”.
وأبرزت الجمعية في بلاغها، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “كل هذا يحدث في الوقت الذي حصلت فيه جل المواقع الإلكترونية في جميع المدن المغربية على تصاريح من وكلاء الملك، عكس بعض المواقع الإلكترونية بالفقيه بن صالح التي حرمها وكيل الملك من الحصول على تصاريح رغم إدلائها بجميع الوثائق المطلوبة بدءً بالمؤسسات الصحفية وشهادات الإيواء وغيرها من الوثائق المطلوبة”.
وطالبت الجمعية من وزير العدل والوكيل العام بفتح تحقيق عاجل في موضوع “تماطل” وكيل الملك بالفقيه بن صالح في تمكين المواقع الالكترونية وُصولات الإيداع دون تبرير قانوني، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس ضد قرار وكيل الملك، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه.
