بنشماش يرصد خمس تحديات تواجه الديموقراطية المغربية

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إن الديمقراطية المغربية تواجه كغيرها من البلدان تحديات ذات طابع كوني، غير أن هناك تحديات ذات طابع وطني، مشيرا أن “التجربة الديمقراطية المغربية مرت من مسارات شاقة ومعقدة، وهي مسارات حلزونية بالمعنى الديالكتيكي للكلمة، ولم تأخذ مسارا مستقيما”، بحسب تعبيره.

وأبرز بنشماش في كلمة له في افتتاح يوم دراسي بمقر مجلس المستشارين حول “تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب”، أن هناك لائحة غير حصرية للتحديات المتعلقة بالديمقراطية في الحالة المغربية، مشيرا أن أول تحدي متعلق بأزمة الإدماج ضمن آليات الديمقراطية التمثيلية في شقها المرتبط بالأحزاب السياسية وضعف نسب المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن ثاني أزمة تواجهها الديمقراطية المغربية متعلقة بأزمة التمثيلية ضمن آليات الديمقراطية التمثيلية، متسائلا كيف يمكن ضمان نجاعة أدوار البرلمان في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية؟ وكيف يمكن ضمان تحسين صورة وجاذبية المؤسسة البرلمانية؟ مضيفا أن ثالث تحدي متعلقٌ بأزمة إعادة التوزيع والإدماج الاجتماعي.

وأشار أن تحقيق الديمقراطية مرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، مبرزا أن تحقيق الديمقراطية مرتبط أيضا ببناء العلاقة بين كل من أهداف التنمية المستدامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المضمونة دستوريا والسياسات العمومية الأفقية والقطاعية والترابية.

وأكد أن رابع تحدي يواجه الديموقراطية المغربية مرتبط بأزمة الوساطة، خاصة في سياق الديناميات الاحتجاجية، مشيرا سبب هذه الأزمة يتمثل في الأحزاب السياسية وما تشكو منه من أعطاب، ومحدودية الإمكانيات المتاحة لآليات الوساطة الترابية في إطار الديمقراطية التمثيلية (الجماعات الترابية)، ومحدودية قدرات النسيج الجمعوي الوطني.

وأوضح أن الصعوبات المتعلقة بانبثاق آليات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، تعيق تحقيق الديموقراطية في المغرب، بالإضافة إلى محدودية القدرات المتعلقة بتدبير بعض التحديات الجديدة التي تشكل أساس بعض الديناميات الاحتجاجية، من قبيل مسؤولية المقاولة في محيطها الاجتماعي والعدالة المجالية والحقوق البيئية.

وخلص إلى أن خامس تحدي يوجد الديموقراطية المغربية مرتبط بحماية المجتمع الديمقراطي، عبر الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحته بوصفها تهديدات للمجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى التحديات القانونية والعملية المتعلقة باستكمال استحقاقات المساواة بين الجنسين، وكيفية ضمان حماية التنوع الهوياتي والثقافي والمجالي، لحماية قيم المجتمع الديمقراطي.

ودعا بنشماش إلى مكافحة العروض السياسية المهددة للمجتمع الديمقراطي، وخاصة تلك العروض المستثمرة في الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي والعروض السياسية ذات الطابع الشعبوي أو المبنية على خطاب الكراهية، داعيا في السياق ذاته إلى استكمال بناء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.