مثير: شباط يحذف فقرة من خطابه في مؤتمر الاستقلال إرضاء لبنكيران

تحاشى الأمين العام المنتهية ولايته لحزب الاستقلال حميد شباط، الحديث عن الأزمة التي خلفها انسحابه المفاجئ من الحكومة سنة 2013، مكتفيا بالقول إن هذا الأمر سيتم التطرق إليه أثناء مناقشة التقريرين المالي والأدبي في الجلسات المغلقة للحزب.

وقال شباط في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع عشر للحزب اليوم الجمعة بالرباط، إنه لا يريد أن يسترسل في الموضوع بحضور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، معتبرا أن تلك المرحلة مرّت وطُويت، وأن حزب الاستقلال أصبحت تربطه علاقة قوية الآن بحزب العدالة والتنمية.

وبالرجوع إلى كلمة شباط الكاملة التي حصلت عليها جريدة “العمق”، يتضح أن شباط ما زال يحتفظ بالتبرير الذي سبق وأن قدمه في عدة مناسبات من أن سبب الانسحاب هو رفض عبد الإله بنكيران الاستجابة لمطالبه التي ضمنها في مذكرتين سبق وأن رفعها لبنكيران قبل قرار الانسحاب.

ويبدو أن شباط وجد نفسه -سيكون- محرجا أمام رئيس الحكومة إن أسهب في تقديم تبريراته الخاصة بشأن انسحابه من الحكومة سنة 2013، مفضلا عدم قراءة الفقرة التي يتهم من خلالها بنكيران بـ “التلكؤ” في الاستجابة لمطالبه ورضوخه في الآن ذاته لمطالب شبيهة قدمها حزب الأحرار أثناء دخوله الحكومة.

واعتبر شباط في كلمته التي لم يقرأها أمام بنكيران، أن قرار الانسحاب “هو قرار سياسي مسؤول وشجاع في أي حياة سياسية ديمقراطية عادية”، مبرزا أن حزبه وجه لرئاسة الحكومة مذكرتين بخصوص رؤيته للعمل الحكومي في ظل حكومة ائتلافية؛ الأولى بتاريخ 3 يناير 2013 والثانية بتاريخ 30 مارس 2013، لكنهما للأسف بقيا بلا جواب.

وأضاف أن تلك المذكرتين “تضمنتا كل أفكارنا وملاحظاتنا والقضايا الخلافية سواء بخصوص ملف المعطلين أو إصلاح صندوق المقاصة أو ملف صناديق التقاعد، وقدمنا الحلول التي نقترحها لكل مشكلة من المشاكل التي أوردناها، كما طالبنا بهندسة حكومية جديدة بعد سنة كاملة لم تلتزم فيها الحكومة بما جاء في التصريح الحكومي”.

وأضاف شباط: “لقد كانت المفارقة هي أن كل ما طالبنا به تمت الاستجابة له، لكن ليس لحزب الاستقلال بل للحزب الذي عوض انسحابنا من الحكومة، وهنا يحق لنا أن نتساءل، هل كان هناك طرف ثالث لا يرغب في استمرار حزب الاستقلال في الحكومة؟ أما نحن فكنا واضحين في اختياراتنا وما عبرنا عنه من مواقف”.

واعتبر شباط أن “موقف الانسحاب من الحكومة قد يكون صادف موضوعيا مصالح جهات أخرى لم تتردد في استثماره، لكن بالنسبة لنا كان من الصعب الاستمرار في حكومة نختلف مع رئاستها في تدبير عدد من القضايا أعلناها للرأي العام، منها تدبير الدعم الموجه لصندوق المقاصة، التعاطي مع ملف المعطلين، رفع الدعم عن المواد المدعمة، معالجة أزمة صناديق التقاعد”.

وأبرز أن فشله في تدبير الخلاف مع حزب العدالة والتنمية في تلك القضايا هو الذي أدى للانفصال، معتبرا أن الحزبين معا يؤديان ثمنه اليوم، مذكرا بأن “قرار الانسحاب من الحكومة اتخذه المجلس الوطني للحزب بعد نقاش واضح ومسؤول، وقيادة الحزب والفريق الوزاري باستثناء أخ واحد، نفذوا القرار بكل روح نضالية”، بحسب تعبيره.