برلماني يدعو لتعميم المنحة .. والوزارة تعد بتسهيل الحصول عليها

طالب البرلماني عن دائرة تنغير، أحمد صدقي بضرورة تعميم المنحة على مختلف الطلبة والطالبات كحل وحيد لتجاوز المعاناة الشديدة المفضية إلى الإقصاء من متابعة الدراسة بالنسبة لمن يتعرضون للحيف والإقصاء، خصوصا من الطبقات الاجتماعية الهشة.

وقال صدقي في وثيقة متعلقة بـ”خلاصات بحث حول المنحة الجامعية وخيار تعميمها” موجهة لكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إن “المنحة الجامعية من استحقاق الطالب وليس ولي أمره، حيث سجلنا وجود أسر ميسورة تمتع أبناءها من مواصلة الدراسة وفق اختياراتهم الشخصية”.

كما أشار المتحدث أن “المعايير المعتمدة لتوزيع المنح تفتقد إلى الموضوعية فيما يرتبط بتحديد الدخل السنوي للأشخاص، خصوصا العاملين بالقطاعات غير المهيكلة وذوي الأنشطة غير المصرح بها، وغالبا يصرحون بمداخيل جد هزيلة وغير حقيقية”.

واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه “في المقابل المنتسبون إلى القطاعات الرسمية يصرحون بمداخيلهم الحقيقية ولا مفر من ذلك وحتى إن كانت جد هزيلة فإنها تعتبر الأكبر مقارنة بالمداخيل التي يصرح بها الآخرون”، مضيفا أنه “في غياب المعايير الواضحة قد يتسلل من أعطيت لهم السلطة التقديرية بدوافع مختلفة انتقامية سياسية واجتماعية لإقصاء البعض عنوة”.

وسجل في الوثيقة ذاتها، “صعوبة مواصلة الدراسة بالمدن الجامعية حيث عادة تكلفة العيش تكون مرتفعة وقد تصل وفق معطيات استجمعتها من مواقع جامعية عديدة إلى 2000 درهم كمعدل للمصاريف الشهرية وهو ما يعني مباشرة إقصاء من لا يستطيعون مجاراة ذلك”.

وأردف صدقي أنه “تزداد حدة ذلك بالنسبة لأبناء المناطق البعيدة من المدن الجامعية حيث تكاليف التنقل وعدم التأقلم تنضاف إلى المعاناة السابقة”، مضيفا أنه “تزداد بالنسبة للعائلات التي لديها أكثر من ابن غير ممنوح حيث وقفت على أشياء غريبة ومؤسفة حين تقرر العائلة الاختيار بين الأبناء من منهم يواصل الدراسة وغالبا تكون الإناث ضحية ذلك الإختيار”.

ولفت برلماني البيجيدي بتنغير أن “هناك اتفاقية بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا وقطاع التربية الوطنية تقضي بتمكين الأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي بتمييز إيجابي في ما يخص المنح الجامعية وينبغي أن تفعل، خصوصا وأن هذه المناطق كلها موسومة بنوع من الهشاشة الاجتماعية”.

وتابع أن “هناك أقاليم استفادت من تعميم المنحة وأعطى ذلك أثرا إيجابيا فيما يرتبط بمتابعة الطلبة المتحدرين منها للدراسة، وهذا أمر جيد ولكن في المقابل إلى جانبها أقاليم أخرى على نفس الشاكلة وبنفس المؤشرات الاجتماعية لم تحظ بهذا الامتياز مما يثير حفيظة ساكنتها بشأن هذا النوع من التمييز”.

كما أوضح صدقي أنه “حسب الإحصائيات المتوفرة وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأقاليم التي تم فيها التعميم فإن نسبة غير المستفيدة من المنحة سنويا وأيضا من كتلة الممنوحين إجماليا لا تتجاوز الخمس”.

وزاد في السياق ذاته، أن “التعميم قد يكون متاحا بتعبئة غلاف مالي لا يتجاوز ربع الغلاف المالي المخصص حاليا للمنح، وهي تعبئة سيكون لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي ويمكن من ربح رهان كبير طال انتظاره منذ ما يقارب ربع قرن حيث تم توقيف تعميم المنحة (موسم 1993/1994) وسيعتبر ذلك دعما حقيقيا في إطار مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين”.

واعتبر المتحدث أنه يمكن أيضا إدماج صيغ جديدة للشراكة مع مؤسسات أخرى خصوصا منها الجهات لربح هذا الرهان، مشيرا أن “من ينتقدون فكرة التعميم بحجة عدم استساغة استفادة الأغنياء من هذه المنحة، أقول أن حجم المعاناة التي سجلت طيلة سنوات الاشتغال بهذا المنطق حيث المعايير الموضوعة وطريقة تنزيلها وطبيعة وحجم النشاط غير المهيكل في المجتمع جعلت من شبه المستحيل الفصل بين حدود الاستحقاق وعدم الاستحقاق”.

وأكد قائلا: “مما خرجت منه بخلاصة مفادها أن استفادة من يعتبرون بهذا المنطق أغنياء من المنحة أهون من حرمان آخرين يستحقونها من باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة”.

من جهته، رد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي على اقتراح البرلماني المذكور، بأن الوزارة ستأخذه بعين الاعتبار، مضيفا أن الوزارة بمعية مختلف الفاعلين والشركاء منكبة على وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم المنظم لمنح التعليم العالي، من خلال إضافة معايير جديدة وتسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة للحصول على صفة ممنوح.