الدستورية تسقط مقعدا آخر لـ”السنبلة” وترفض إلغاء انتخاب 7 برلمانيين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب البرلماني سعيد الرحمونى عن حزب الحركة الشعبية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بدائرة الناظور، وذلك بعدما كانت قد ألغت انتخاب برلماني آخر عن نفس الحزب بدائرة خنيفرة، وهو لحسن أيت ايشو، فيما رفضت المحكمة ذاتها إلغاء انتخاب 7 برلمانيين بعدة دوائر.

وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 46/17، أن “المطعون في انتخابه استعمل الرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” عدد خاص بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، يتضمن صورا للعلم الوطني وللملك، وكذا ظهور شخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57″.

وفي نفس القرار، رفضت المحكمة طلب علي الصغير مرشح حزب المجتمع الديمقراطي، بإلغاء انتخاب كل من البرلمانية ليلى أحكيم، المنتخبة في الدائرة الانتخابية الوطنية عن حزب الحركة الشعبية، والبرلمانيان سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة والمصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن نفس الدائرة المحلية “الناظور”.

وفي قرارها رقم 47/17، قضت المحكمة ذاتها برفض طلب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يوسف ايت الحاج لحسن، بإلغاء انتخاب كل من البرلمانيان جميلة عفيف عن حزب الاصالة والمعاصرة، والرشيد بن الدريوش عن حزب الحركة الشعبية، في اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية جليز النخيل في مراكش، والذي على إثره انتخب كل من جميلة عفيف ويوسف ايت الحاج لحسن والرشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب.

ورفضت المحكمة أيضا، طلب ميمون عميري مرشح حزب الاستقلال، الرامي إلى إلغاء انتخاب البرلمانيان جواد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحماد آيت بها عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية زاكورة، والذي أعلن على إثره انتخاب لحسن واعري وحماد آيت بها وجواد الناصري أعضاء بمجلس النواب.

وكانت المحكمة ذاتها، قد قضت في قرارها رقم 44/17، بإلغاء انتخاب لحسن أيت ايشو عن حزب الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بخنيفرة.