حكومة العثماني تزف خبرا سارا للصناع التقليديين والحرفيين المغاربة

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الصناع التقليديين والحرفيين هم أول فئة ستستفيد من نظام التغطية الصحية الخاصة بالمستقلين والمهن الحرة، إضافة إلى نظام التقاعد مباشرة بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان.

وأوضح العثماني، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون رقم 17-50 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يهدف إلى تنظيم هذه المهنة بطريقة أفضل من أجل “تثمين أكثر لمنتوج هذه الفئة ومواكبته عن طريقة عملية التسويق والتعريف، وإعطائه بعدا قويا، حتى تستفيد هذه الفئة من مجهوداتها التي لا نعرف قيمتها في كثير من الأحيان”.

وأضاف أن المهن المنظمة بطريقة جيدة يسهل إدماجها في نظامي التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالمستقلين والمهن الحرة، مشددا على أن الصناعة التقليدية “من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن تفعيل التغطية الصحية سيمكن على مدى خمس سنوات من رفع التغطية الصحية في المغرب إلى 90 في المائة، وهو ما من شأنه أن “يضمن حماية اجتماعية أوسع للمواطنين”.

وفي هذا المجلس الحكومي، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، عرضا حول القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، أوضحت من خلاله أنه يهدف إلى “حماية صحتهم وسلامتهم من خلال منع إنتاج المنتوجات والخدمات من طرف أناس لا يتوفرون على المؤهلات الحرفية الضرورية، وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك (الحلاقة، إصلاح السيارات، تركيب وإصلاح سخانات الماء، كهرباء البنايات،….)”.

وأضافت أن القانون يسعى إلى إعطاء “أداة للتمييز بين الصناع التقليديين والممتهنين للصناعة التقليدية المتطفلين على القطاع، وبالتالي ضمان حقهم في منتوجات ذات جودة، والحفاظ على سمعة قطاع الصناعة التقليدية الوطنية وتعزيزها داخليا وعلى الصعيد الدولي، مع ضمان جودة منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية باشتراط الأهلية الحرفية لممارستها”.

كما يبتغي القانون “تعزيز ثقة المستهلك في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية، وتمكين المصالح التابعة للدولة والمستثمرين والممولين من بنك معطيات محين حول القطاع، مما من شأنه تسهيل تدبير القطاع وتنميته، والمساهمة في الحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اشتراط التقييد بسجل الصناعة التقليدية”.

إضافة إلى ذلك، تضيف الوزيرة، سيسمح القانون للقطاع ببروزه بشكل منفرد على مستوى المحاسبة الوطنية، وبالتالي المساهمة في الوقوف على حجمه الحقيقي، إن على مستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، مع تيسير تنزيل القانون المتعلق بإجبارية التغطية الصحية لفائدة المستقلين بمن فيهم الصناع التقليديين، مع اكتمال الشخصية القانونية للقطاع والمنتسبين إليه، وتوفير الحماية القانونية لحمل واستعمال عبارة الصانع والصناعة التقليدية.