بعد يوم من تسلمه لمهامه.. هذا أول أمر يصدره رئيس النيابة العامة

مباشرة بعد تسلمه رئاسة النيابة العامة، وجه محمد عبد النباوي، منشورا إلى المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، يدعوهم من خلاله إلى اتباع مجموعة من التعليمات وذلك للتفاني في القيام بواجبهم وإخلاصهم في العمل.

وحسب نص المنشور الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد دعا رئيس النيابة العامة، إلى “تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، عبر أحسن العناصر البشرية المتوفرة للبت في قضاياهم وتظلماتهم، والتواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين”.

ودعا المنشور، إلى “التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة، عبر حث المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال، كما أن التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني يكون ضروريا في بعض الحالات لمنع انتشار الإشاعات والأخبار المختلقة والكاذبة أو لتصحيحها، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي كما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية”.

ومن جهة أخرى، يضيف رئيس النيابة العامة، “نطلب منكم القيام بمهامكم في احترام تام للقوانين، مع مراعاة أولويات السياسة الجنائية القائمة، وذلك بإيلاء مزيد من الاهتمام وإعطاء الأولوية للقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، واتخاذ مواقف وقرارات حازمة للتصدي للجرائم التي تمس شعور المواطنين حتى تكونوا صوتهم أمام القضاء”.

ودعا المنشور أيضا، إلى “الحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، وأن يتم استعمالها وفقاً للقانون ودون تجاوز أو تعسف. ويتعلق الأمر بكل الإجراءات والمساطر الماسة بحريات الأشخاص أو بحقوقهم القانونية، التي يمنحكم القانون الحق في استعمالها في الأبحاث والمتابعات، ولاسيما إلقاء القبض على الأشخاص واعتقالهم أو إغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم، أو تفتيش المنازل وحجز الأشياء أو الأموال أو تحريك المتابعات القضائية، وغيرها من الإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها في حالة اللزوم، ومع مراعاة قرينة البراءة (الفصلان 23 و119 من الدستور والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية)، وحماية الحياة الخاصة وحرمة المنازل والمراسلات (الفصل 24 من الدستور)”.

أيضا، “التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها لكم القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، مع زيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وعلى الأقل وفقاً للفترات التي حددها المشرع لزيارة مخافر الحراسة النظرية والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية ومراكز الأحداث للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقاً للظروف والشروط التي يحددها القانون. مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإحصائيات الشهرية للزيارات وبتقارير مفصلة بشأن الإخلالات التي تعاينونها والإجراءات المتخذة من قبلكم بشأنها، والحرص على إشعاري بالصعوبات التي قد تعترض قيامكم بهذه الزيارات”.

المنشور لفت إلى ضرورة “ضمان حقوق الدفاع وذلك بتمكين المشتكى بهم والمتهمين من حقهم في الدفاع، وكذلك تمكين المحامين المختارين من طرفهم أو المعينين في إطار المساعدة القضائية من القيام بمهامهم بكل حرية، وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة والقوانين الأخرى ذات الصلة، ولاسيما قانوني المسطرة المدنية والجنائية، مع فتح قنوات للاتصال مع السادة نقباء هيئات المحامين المعنية من أجل توفير الأجواء الملائمة لممارسة المحامين لمهامهم ولتنظيم ترشيد ظروف ووسائل العمل المتاحة، أو لحل الإشكالات التي قد تعترض أداء واجب الدفاع”.

وطالب المنشور، بـ”احترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور في الفصل 120، مما يستلزم منكم بذل مزيد من الجهد لاحترام الآجال الافتراضية الموضوعة لكم بالنسبة لتدبير الشكايات والمتابعات من جهة، وكذلك المساهمة إيجابا في تجهيز الملفات للحكم، مع ترشيد الطعون وجعل التطبيق السليم للقانون أساسا لمختلف الملتمسات المقدمة للمحكمة”.

كما طالب، “المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة (الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك) أن يتابعوا شخصيا ملفات المتعقلين احتياطيا الذين تتم تبرئتهم، أو يفرج عنهم لأسباب غير انتهاء العقوبة، من أجل استخلاص النتائج والعبر منها وتوجيه عمل مساعديهم حتى لا تصبح هذه الوضعية، في حد ذاتها، ظاهرة، وعقلنة تطبيق الاعتقال الاحتياطي وترشيده باتباع التعليمات السابقة التي وجهت إليكم في إطار تنفيذ السياسة الجنائية والتي تظل سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها صراحة”.

كما دعا رئيس النيابة العامة عبر منشوره، إلى “تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العام، وحماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس، وحماية القائمين على إنفاذ القانون، مع تحقيق الأمن العقاري وتعزيز التعاون القضائي الدولي”.