مستشارون عن البام والبيجيدي يعتصمون بجماعة ترابية بإقليم الحوز

كشف مستشار عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، أن عددا من مستشاري الحزب بالجماعة رفقة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة لازالوا في اعتصام بمقر الجماعة منذ صباح أمس الخميس.

وأوضح مستشار ضمن المعتصمين بمقر الجماعة، أن سبب الاعتصام يعود إلى كون أعضاء المجلس الجماعي توصلوا من عامل الإقليم بدعوة من أجل حضور انتخابات الرئيس الجديد للمجلس وأعضاء المكتب، قبل أن تأخذ الأمور أبعادا أخرى.

وأبرز المصدر ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن أصل القضية يعود إلى إقدام رئيس الجماعة السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة على تقديم استقالته لأسباب صحيّة، حيث أصبح المجلس بحكم القانون لاغيا وهو ما توجب معه إعادة انتخاب رئيس جديد.

ووفق المستشار فإن المجلس كان ممثلا في عهد الرئيس السابق بحزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية مطلقة (18 عضوا) فيما كانت المعارضة مكونة من أعضاء البيجيدي فقط (11 عضوا)، غير أنه بعد استقالة الرئيس استطاع أعضاء البيجيدي أن يقنعوا أربعة أعضاء عن البام بالانضمام إليهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأغلبية بعد ذلك أصبحت لصالح أعضاء البيجيدي (11 عضوا + 4 عن البام)، في حين أصبح أعضاء البام أقلية بـ 14 عضوا، مشيرا أن الأغلبية الجديدة قررت تقديم مرشح لها، في حين قرر حزب “البام” تقديم مرشح له أيضا.

وأشار أن أعضاء المجلس توصلوا من عمالة الإقليم باستدعاء من أجل إعادة تشكيل المكتب، أمس الخميس، وهو ما تم فعلا، حيث حضر الجميع إلى مقر الجماعة، غير أنه مع بداية الاجتماع بدأ أعضاء “البام” في الاحتجاج في محاولة لنسف انتخاب الرئيس والمكتب.

وأبرز أنه بعد مدة من الشد والجذب، أقدم الرئيس المسير للجلسة وهو ينتمي لحزب “البام” بحكم كبر سنه، على التوقيع على تقرير قام بصياغته أحد أعضاء “البام”، بحكم أن رئيس الجلسة لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهو التقرير الذي تم فيه الإعلان عن رفع الجلسة.

وأورد المصدر ذاته، أن التقرير تضمن أنه لا يمكن استئناف عمل انتخاب الرئيس الجديد، إلا إذا التزم جميع أعضاء “البام” على التصويت على مرشح الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن هذا الشرط يخالف القانون لأن التصويت هو اختيار شخصي وحُر.

وأوضح المستشار أن المعتصمين بمقر الجماعة راسلوا عامل الإقليم لإخباره أنهم لن يغادروا القاعة إلا بعد أن يتوصلوا بقرار رسمي منه يخبرهم بأن جلسة الخميس قد ألغيت، أو أن يحدد موعدا آخر لإستئنافها، مشيرا أن المراسلة التمست من العامل توفير الحماية للمعتصمين لأنهم يتعرضون للتهديد.