المغرب العميق

تأجيل محاكمة معتقلي “العطش” بزاكورة ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت

أجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الخميس، جلسة محاكمة 8 من معتقلي ما بات يعرف بـ”مسيرة العطش” التي نظمتها الساكنة الأحد الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل، كما رفضت جميع طلبات تمتيعهم بالسراح المؤقت.

وذكر مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن النيابة العام بالمحكمة الابتدائية بزاكورة تتابع المعتقلين الثمانية من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة’”.

إقرأ أيضا: تعنيف واعتقال 18 محتجا ضد أزمة العطش بزاكورة (فيديو)

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة قد أمر، أول أمس الأربعاء، بإيداع 8 من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مسيرة للمطالبة بالماء بزاكورة، السجن المحلي بالمدينة، فيما ستتم متابعة 8 قاصرين في حالة سراح في انتظار بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، كما سيتم النظر في قضية 6 معتقلين آخرين أمام وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بورزازات.

يشار أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها الأحد 8 أكتوبر بمدينة زاكورة، ضد أزمة الماء التي يعرفها الإقليم منذ سنوات، شهدت تعنيف عدد من المحتجين واعتقال حوالي 18 شخصا.

إقرأ أيضا: إيداع 8 من معتقلي مسيرة العطش سجن زاكورة ومتابعة قاصرين في سراح

ووفق مصدر محلي لجريدة “العمق”، فإن الوقفة التي دعت إليها فعاليات مدنية بمدينة زاكورة، كانت تسير بشكل طبيعي قبل أن تندلع المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نجم عنه إصابة عدد من المحتجين، الذين كانوا يتشكلون من نساء ورجال وشباب، حيث طاردتهم قوات الأمن في أحياء وأزقة المدينة.

وأدانت هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بإقليم زاكورة، ما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي تعرض لها ضحايا العطش” محملة “المسؤولية لعامل الإقليم والسلطات الأمنية في أحداث 8 أكتوبر الماضي”، محذرة “من أي انفجار قد يعرفه الإقليم بسبب سياستهم العدائية تجاه الجماهير الشعبية”.

إقرأ أيضا: هيئات بزاكورة تدين اعتقال محتجي “العطش” وتحمل المسؤولية للعامل

وقال بيان للهيئات المذكورة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن وقفة 8 أكتوبر “نجم عنها أحداث مؤسفة، واعتقالات عشوائية بالجملة وغير قانونية في حق شباب قاصرين لا ذنب لهم غير مرورهم في الشارع أو الأزقة المتفرعة عنها وقتها، وتلفيق تهم ثقيلة وخطيرة وإجبار بعضهم على توقيع محاضر جاهزة لأشخاص لا علقاة لهم بما حدث”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *