سياسة

رسميا.. لجنة أنظمة الـPJD تصوت بالأغلبية على اقتراح تعديل المادة 16

صوتت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، حيث صوت 22 عضوا لصالح الاقتراح، مقابل 10 أصوات معارضة.

وبعد تصويت لجنة الأنظمة والمساطر على اقتراح تعديل المادة 16، ستتم إحالة الاقتراح على المجلس الوطني للحزب ليبث في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية.

وفي حالة مصادقة المجلس الوطني للحزب على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، سيكون ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، وهو ما يعطي، في حالة المصادقة عليه من طرف المؤتمرين، إمكانية استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.

كما صادقت اللجنة ذاتها، اليوم الأحد، على تعديل المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، المتعلقة بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة، حيث تم حذف العضوية بالصفة للوزراء في الأمانة العامة، وذلك بأغلبية 27 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة.

وتطالب العديد من الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية، بولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران، معتبرين إياها “الحل الوحيد لإنقاذ ماتبقى من صورة الحزب”، في حين يرفض قياديون آخرون عودة بنكيران للأمانة العام للحزب، معتبرين أن “القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص”، على حد تعبيرهم.

ويعقد حزب المصباح مؤتمره الوطني الثامن شهر دجنبر المقبل، من أجل انتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة لتسيير الحزب لأربع سنوات مقبلة، وذلك بعدما تم تأجيل المؤتمر لسنة واحدة بسبب الاستحقاقات الانتخابية لـ7 أكتوبر 2016.

يُشار إلى أن الحزب كان قد انتخب سنة 2008، عبد الإله ابن بنكيران أمينا عاما، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية في عام 2012، حين كان رئيسا للحكومة، ويمدد له سنة إضافية في 2016.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *