“توقف عجلة التنمية” ببويزكارن يدفع أعضاء عن الأغلبية للاعتصام

يخوض، في هذه الأثناء، 7 أعضاء عن الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة بويزكارن، بإقليم كلميم، اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجماعة، احتجاجا على تعثر عدد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعلى التماطل في تفعيل عدد من الاتفاقيات.

وقالت جميلة الوزاني المستشارة الجماعية عن حزب الاتحاد الاشتراكي المسير لجماعة بويزكارن، في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد توقف مشاريع تأهيل المدينة منذ 14 أشهر بشكل غير مفهوم وبدون مبررات معقولة.

وأوضحت الوزاني، أنه “لا وجود ولا أثر للتنمية بمدينة بوزكارن بالرغم من أنهم طرقوا أبواب عدد من المسؤولين غير أنه لاجدوى”، مضيفة أن “الساكنة أصبحت تتساءل هل هذه الأساليب ممنهجة”.

وأضافت أن “المستشفى المحلي بالمدينة بدون تجهيزات وأن عدد الأطفال المتوفين بسبب لسعات العقارب في تزايد”، مؤكدة أن “في كل وقت يتم فيه تعيين طبيب للنساء أو أي إطار طبي بالمستشفى يتم نقله إلى كلميم كأن لديهم تصفية حسابات مع بويوكارن”.

وتابعت المتحدثة ذاتها، أن “الساكنة أصبحت تقوم بوقفات احتجاجية ضد تعثر المشاريع بالمدينة، وأصبحنا نحن كأغلبية في عيون المواطنين لا نقوم بعملنا كما يجب”، مضيفة “ليس لدينا مشكل أن تنضم إلينا المعارضة للاحتجاج على هذا الواقع بحكم ان لديها نفس الهم”.

وقال بيان وقعه 7 أعضاء عن الأغلبية 6 منهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي المسير للجماعة وعضو واحد عن حزب العدالة والتنمية، إن تعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية التأهيل الحضاري للمدينة “توقفت بفعل فاعل وأدت إلى تعثر المسار التنموي للمدينة وانسداد الأفق أمام شبابنا وساكنتنا بصفة عامة”.

وأوضح المستشارون المعتصمون، أن “مدينة بويزكارن مقصية ومهمشة بشكل ممنهج ومقصود من قبل فاعلين إقليميين وجهويين ومصالح خارجية للوزارات الذين يكرسون التمييز المناطقي”، مضيفين أن إ”إقصاء بويزكارن ذات التاريخ المجيد والعريق ودائرتها من كل ثمار التنمية بفعل سياسات انتقامية وعقاب جماعي غير مفهوم المقاصد”.

وقرر المستشارون الموقعون على البيان، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر جماعة بويزكارن ابتداء من صباح اليوم الاثنين، وإلى غاية فتح حوار معهم حول المشاريع التنموية العالقة والاتفاقيات المتعثرة.

ودعا البيان، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “كل المتدخلين تنمويا، محليا، جهويا، إلى رفع الحيف عن مدينتنا والعدول عن نهج سياسات انتقامية عقابية بسبب المواقف السياسية للأعضاء داخل الجماعات الترابية وتحميل الساكنة جريرة الصراعات الاسياسية الضيقة”.

كما دعا “الساكنة والمجتمع المدني وباقي المنتخبين إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الحفاظ على تاريخ مدينة بويزكارن مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع”.