جدل قانوني بين شوباني و الرافضين للميزانية يمدد دورة جهة درعة

خلف تقديم مجموعة المعارضة ومعها أعضاء من الأغلبية أو ما بات يعرف بـ”الرافضين للميزانية” لتعديلات على مشروع ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت لسنة 2018 بالدورة الاستثنائية للمجلس المستمرة أشغالها لحد الآن (خلف) جدلا قانونيا كبيرا بين رئيس وأعضاء ما تبقى من الأغلبية من جهة، وتيار الرافضين للميزانية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي يصر فيه تيار الرافضين للميزانية الذي يضم فريق المعارضة بالإضافة إلى 5 أعضاء من الأغلبية، على ضرورة القبول بالتعديلات المقدمة من طرفهم ، يرى رئيس المجلس وباقي أعضاء الأغلبية أنه لا يجب الانخراط في ميزانية أخرى تضرب التعاقدات السابقة التي صودق عليها بالإجماع في وقت سابق.

إقرأ أيضا: الرافضون لميزانية مجلس درعة يقترحون بديلا لتفادي إسقاطها مجددا

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس درعة تافيلالت، إنه يجب تقديم المشروع الأصلي والمصادقة عليه وبعدها تقديم التعديلات مستشهدا بمواد من القانون التنظيمي للجهات، مضيفا بالقول “إيلا غاطيح الميزانية بالعقول الله اطيحها”.

ومن جهتهم، يؤكد الرافضون للميزانية، أن الرئيس وما تبقى من الأغلبية لم يستمعوا بعد للتعديلات التي تضمنتها الوثيقة التي قدموها كبديل تفاديا لإسقاط الميزانية من جديد، ولم يستمعوا لتبريراتهم ومع ذلك يتم رفضها.

وكان الرافضون للميزانية في الدورة العادية المنعقدة يوم الاثنين 2 أكتوبر، قد قدموا في بداية الدورة الاستثنائية المستمرة لحد الآن، مقترحا اعتبروه مخرجا لتفادي التصويت ضد مشروع الميزانية من جديد.