برلمانيو الحصان يركبون صهوة تيار بوعبيد ويقاطعون برلمانيي الأحرار

علمت جريدة “العمق” أن عددا مهما من برلمانيي حزب الاتحاد الدستوري، أعلنوا مساندتهم العلنية للحركة التصحيحية داخل الحزب والتي اطلقت على نفسها اسم تيار “المعطي بوعبيد”، مؤسس الحزب الدستوري.

وأوضحت مصادر الجريدة أن 13 برلمانيا من بين 21، أعلنوا مساندتهم الرسمية للتيار المذكور، مشيرا أن هؤلاء رفضوا الجلوس إلى جانب برلمانيي الأحرار في فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب.

ويأتي انضمام هؤلاء البرلمانيين لتيار “بوعبيد” ليضيق الخناق بشكل أكبر حول الأمين العام للحزب محمد ساجد، الذي يتهمه خصومه في الحزب بأنه جمد جميع هياكل الحزب منذ أن انتخب على رأس الحزب سنة 2015، خلفا لمحمد أبيض.

وفي السياق ذاته، استبعد مصدر الجريدة أن يكون التحاق هؤلاء البرلمانيين بتيار “بوعبيد” تمهيدا لفك ارتباط الحزب الدستوري علاقته بحزب الأحرار، وخصوصا على مستوى الفريق البرلماني بمجلس النواب.

وأفاد مصدر الجريدة أن خطوة منذ هذا القبيل ليست سهلة، لأن لها كلفة سياسية كبيرة على الحزب، مشددا على أن المهم عند تيار “بوعبيد” هو أن تعود أجهزة الحزب للاستغال من جديد، ودفع الأمين العام إلى عدم الانفراد بالتسيير.

وكان عدد من أعضاء ومنتخبي حزب الاتحاد الدستوري، قد خيّروا الأمين العام بين العمل باستقامة في الحزب وأداء واجبه على رأس هذه المؤسسة الحزبية أو الاستقالة من منصبه إن كان عاجزا عن القيام بدوره كأمين عام للحزب، معتبرين أن استمرار الجمود الذي يوجد عليه اليوم حزب الاتحاد الدستوري سيؤدي إلى تصفيته.

ودعا هؤلاء في ندوة صحافية نظمُوها مؤخرا بالرباط، الأمين العام إلى تطبيق ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والداعي إلى العمل “باستقامة أو الاستقالة”، مبرزين أن أنهم شكلوا هيئة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في حزب الاتحاد الدستوري، منتقدين بشدة تجميد ساجد لجميع الأجهزة الحزبية منذ انتخابه على رأس الحزب سنة 2015.

وفي تفاعل مع تحركات هؤلاء، اضطر الأمين العام للحزب محمد ساجد إلى التحرك من أجل محاصر غضب تيار “بوعبيد”، حيث أصدر أمرا بـ “تحيين لوائح الهياكل الحزبية وملائمتها من أجل تحقيق فعالية أكبر”.

وجاء ذلك، في بيان أصدره المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري برئاسة محمد ساجد، تم التأكيد من خلاله أيضا على استعداد الحزب لتنشيط عمل اللجان الدائمة، وإعادة الدينامية إلى منظمتيْ الشبيبة الدستورية والمرأة الدستورية، والرفع من وثيرة العمل التأطيري للحزب وتكثيف اللقاءات التنظيمية إقليميا وجهويا.