قانون المالية يحمل خبرا سيئا للمغاربة بخصوص الحصول على جواز السفر

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، من خلال مشروع قانون مالية 2018 الرفع من سعر “تمبر” الحصول على جواز سفر بنسبة 80 في المائة.

وقررت الحكومة الرفع من سعر “تمبر” استصدار جواز السفر بإضافة 200 درهم، لينتقل سعره من 300 درهم إلى 500 درهم.

وفي السياق ذاته، حمل مشروع قانون المالية الجديد، عددا من التغييرات على مستوى الضرائب المفروضة على عدد من السلع المستوردة.

وألغت الحكومة كذلك، الإعفاء الضريبي الذي كان يستفيد منه قطاع استيراد الزبدة، الذي أقر منذ نونبر 2007، وجاء هذا الإلغاء بعد انخفاض أسعار منتجات الحليب على المستوى الدولي.

وفي هذا الأطار، اختارت الحكومة، فرض ضريبة “مخفضة” بسعر 2.5 بالمائة، خوفا من ارتفاع الأسعار لدى المستهلك.

وحمل المشروع جدول أسعار جديد يتدرج بين 10 إلى 31 بالمائة، بخصوص الضريبة على الشركات، حيث سيتم تطبيق السعر الأول (10 بالمائة) على الشركات التي لا يتجاوز ربحها السنوي 300 ألف درهم.

وسيطبق السعر الثاني، 20 بالمائة على الشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، فيما سيتم تطبيق سعر 31 بالمائة على الشركات ذات الأرباح التي تفوق مليون درهم.