العثماني يكشف عن خطته للتفاعل مع خطاب الملك.. وهذه محاورها

قال سعد الدين العثماني، إن خطاب الملك محمد السادس الأخير، كانت له حمولة مهمة ومستقبلية واستشرافية وتصحيحية، مشيرا إلى أن هناك خمسة محاور أساسية في الخطاب الملكي تهم العمل الحكومي والانجاز على الأرض والمشاريع التي ستنتج عليه.

وأوضح العثماني، اليوم الخميس، في كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي، أن المحور الأول الذي أشار إليه خطاب الملك هو الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم في هذا السياق بعدد من الإجراءات.

وأضاف أنه “خلال هذا المجلس الحكومي سيتم عرض مشروع مرتبط بالمؤسسات العمومية وهو مشروع فيه رفع منسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي سنحرص عليه في مختلف مجالات العمل الحكومي، وجزء منه هو المتابعة المستمرة للمشاريع التي وقعت أمام الملك أو وقعت بين القطاعات الحكومية أو الجهات أو الجماعات الترابية ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض”.

وأشار رئيس الحكومة أن المحور الثاني مرتبط بالنموذج التنموي “حيث دعا الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي بحكم أن النموذج الذي كنا نشتغل عليه وصل إلى نهايته والملك يريد أن تعطى دفعة جديدة لهذا النموذج ليعطي دفعة لنمو البلاد وتطورها”.

وفي هذا السياق، كشف العثماني أن الحكومة ستعد لجنة في الأسبوع المقبل ستجتمع أوليا للنظر في كيفية إعادة النظر في النموذج التنموي، مؤكدا أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.

وبخصوص المحور الثالث، المرتبط بالجهوية المتقدمة، فقد أكد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي، ان الحكومة واكبته بـ32 مرسوم في خمسة أشهر، ثلثها مرتبط بالجهات وثلثين مرتبط بالجماعات المحلية، مضيفا بالقول: “حاولنا أن نعطي دفعة ونقوي الجهات عن طريق برنامج زيارات الجهات الذي بدأته الحكومة مؤخرا”.

وتابع أن “الملك ركز على ميثاق اللاتمركز والذي تحدث عنه أكثر من 12 مرة في كل خطاباته وفعلا إنه نقلة ضرورية ومهمة وسنحرص على إخراجه قبل نهاية السنة”، موضحا أن “الصيغة الأولى موجودة وكانت عليها نقاشات واجتماعات مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية في مقدمتها قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة والداخلية والمالية وقطاعات أخرى”.

وبالنسبة للمحور الرابع والمرتبط بالشباب، فقد أكد رئيس الحكومة، انه في الأسبوع المقبل وباتفاق مع وزير الشباب والرياضة سيقوم بعرض خاص حول السياسة المندمجة للنهوض بالشباب وستكون مناسبة لمناقشة هذه الوثيقة واغنائها.

وأوضح أن الحكومة ستقوم بالإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا أن الحكومة معبئة من اجل المصادقة النهائية على القانون المنظم لهذا المجلس.

وبالنسبة للمحور الخامس المتعلق حسب العثماني بالعدالة الفئوية والمجالية، فأشار أنه ستعطى للبرامج التي تدخل في هذا السياق اهتمام كبير وأن الحكومة ستقوم بجريد ما أمكن من الآليات الضرورية للحد الفوارق وخصوصا إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.

واعتبر المتحدث، في السياق ذاته، أن “قانون المالية به مقتضيات تهدف إلى تشغيل الشباب عن طريق رفع منسوب التشغيل الذي هو غير مسبوق في تاريخ قوانين المالية الوطنية والاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة كتوسيع المستفيدات من صندوق التكافل العائلي”.