وضعية الشباب بالمغرب .. إقليم إفران نموذجا

إن الشباب بمفهومه العام ، هو عماد الأمة و أساس المستقبل ، فلا يمكن ضمان استمرارية رسالة الكون واستمرارية الدول و نهوضها وتقدمها إلا بالنهوض بوضعية الشباب عموما ، وتحسين وضعيتهم و المساهمة في تقدمهم ، في كافة الأوجه والمستويات من حيث التعليم و الصحة وكدا تطوير قدراتهم و دعم مكتسباتهم والحفاظ على حقوقهم .

ان الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ، والذي أعطى قسطا من الكلمات لفائدة الشباب المغربي ، حيث جاء في نص الخطاب ” واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب و إشكالية النمو والاستثمار و التشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار و مبادرات و مشاريع ملموسة ، تحرر طاقاتهم و توفر لهم الشغل والدخل القار ، وتمكنهم من المساهمة البناءة في خدمة الوطن .

إن الملك يعي و الحكومة تعي كذلك أن الشباب يعاني ، وأن ربط المعاناة بلفظ “إشكالية” ، يجعل من التفكير في حل لكل الإكراهات أمرا صعبا ، خصوصا اعتماد الحكومات على الحلول التوقيعية التي تزيد من تعميق حجم المشكل ، فلا يمكن الحديث عن حل مشكل الشباب ، وتسوية باب التشغيل في إطار التعاقد في الوظيفة العمومية ، ولا في التشغيل في إطار تحفيز الشركات و المقاولات باحتضان الشباب عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات من دون ضمانات قانونية ، تحفظ حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية .

إن غياب حسن النية، واعتماد منطق الزبونية و المحسوبية ، يجعل من كل المبادرات لا تلامس الفئات المطلوبة ، وبالتالي لا تحقق النتائج المرجوة من ذلك ، في قطاع التكوين المهني مثلا يلاحظ كلاسيكية الشعب دون مواكبة التطور الذي تعرفه المنظومة العالمية ، من تطور علمي و تقني ، فلا يعقل مثلا في إقليم إفران ، في إطار توافد الشركات متعددة الجنسيات على المغرب ، توظيف مناهج تعلمية أكل الدهر عليها وشرب ، بالإضافة إلى شعب تكدس و تزيد من نسبة المعطلين لعدم جدواها في سوق الشغل ، بالإضافة إلى كثرة المقبلين عليها ، يحتاج الطالب معها إلى التعليم الذاتي (…) أو إلى تغيير المسار، فما هو دور المؤسسات إذن ؟؟ .
البرنامج الأفقي و برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، برنامج مهم يخصص قسط مهم منه لدعم قدرات الشباب حاملي المشاريع ، في إطار جمعيات آو تعاونيات و حتى في إطار شركات الأشخاص ، البرنامج الذي يقع تدبيره و تنفيذه من طرف الأقسام الاجتماعية بالعمالات و الأقاليم ، برنامج لا يعرف إقبالا بخصوص الشباب حاملي المشاريع ، اللهم تلك التي تأتي بمبادرة من جمعيات المعطلين (…). مما يستوجب تنظيم لقاءات و دورات تكوينية في هذا الخصوص و إظهار حسن النوايا لعل و عسى تحقيق قسط بسيط من تنمية قدرات الشباب و التخفيف من حدة البطالة .

إن اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل كبير على الاستثمار في الحجر ، لفائدة إدارات و مؤسسات قائمة بذاتها ولها مناديب و وزارات وموارد ، تجعل من المبادرة الوطنية تخرج عن سياقها الذي أنشأت من أجله ، و هو دعم من لا حول ولا قوة لهم من الفئات الفقيرة و المعوزة تعود بالأثر الإيجابي عليهم و تحسن ظروفهم المادية و المعنوية ,

إن لوزارة الشباب مشاريع تهم الشباب و النهوض بوضعيتهم ، خصوصا تلك التي تمس التنمية الرياضية في إنشاء ملاعب القرب ، التي تم إعطاء انطلاقتها في عهد الوزير السابق للشباب و الرياضة محمد اوزين ، حيث شملت ما يناهز 13 ملعب قرب بإقليم إفران ، إلا أن هذه المشاريع توقفت فجأة دون أي تدخل لاستئناف أشغالها و متابعة المقصرين إن كانت ربط المسؤولية بالمحاسبة قولا و فعلا بالمغرب. هذا بالإضافة إلى تفعيل نظام “سيكما” الخاص بالمراكز السوسيورياضية ، والذي يمضي بلازمة إدفع لتتنفع ، الذي يعتبر بالنسبة للشباب المعطل الفقير تعجيزيا .

منطق الإشراك و التشارك ، والذي يهدف إلى إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وحتى السياسية ، هو منطق لن يؤتي أكله ما دامت زمام الأمور يديرها العجزة و خير دليل رؤساء الأحزاب والنقابات ، الذين يرسمون للأجيال خارطة طريق بائدة ليعيشوا بها دون أي لمسة للتجديد (…) .

إن خارطة الطريق المسدود التي يرسمها القائمون على شأن الأمة ، تجعل من شواطئ المملكة الطريق الأرحب والحلم نحو حياة أفضل ، تضمن الحقوق و المكتسبات الإنسانية و تضمن العيش الكريم للشباب ، فالمغامرة بالحياة قد تولد فرصة النجاة ، أكثر من العيش في دولة الغلبة فيها لأصحاب النفوذ و النقود ، ويسود فيها قانون المال و الجاه ، إن العيش في الوطن في عيون الشباب أصبح ضنكا ، مع ارتفاع نسبة الانتحار لأسباب اقتصادية و اجتماعية و قانونية نتيجة الظلم و الحكرة.