بوخبزة: الملك أعدم 9 وزراء سياسيا .. وصوت الريف قد وصل

اعتبر المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن إعفاء الملك لأربعة وزراء في حكومة العثماني، ومنع 5 وزراء في الحكومة السابقة من تولي أي مسؤولية مستقبلا، هو إعدام سياسي لهم، مشيرا إلى أن قرارات الملك لهذا اليوم تدل على أن “صوت الريف قد وصل”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن قرارات الملك هي تنزيل فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن ما وقع اليوم هو “محطة مفصلية في الحياة السياسية بالمغرب”

وأشار خلال استضافته على قناة “ميدي 1 تي في”، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الملك لم يكتفي بإعفاء الوزراء، بل إن العقوبات شملت مسؤولي المؤسسات الكبرى في البلد، مشددا على أن حجم المطالب في ملف الحسيمة تماشى مع حجم القرارات التي اتخذها الملك هذا اليوم.

وقال بوخبزة، إن قرار الملك يحترم دولة المؤسسات ودولة القانون، بحيث لا توجد أي جزئية بسيطة أو صغيرة في بلاغ الديوان الملكي خارج هذا الإطار، لافتا إلى أنه “ومنذ انطلاقة الملف، وكل خطوة يقوم بها الملك تكون محسوبة، انطلاقا من تكليفه مفتشية وزارتي الداخلية والمالية بإعداد تقرير، وتكليف مجلس جطو بإبداء رأيه في الموضوع، ثم تمديد المهلة له، قبل استقباله اليوم رفقة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية، وهذه لها دلالة”.

وأضاف أن عدم ذكر الملك لأسماء المسؤولين الـ14 الذين شملتهم العقوبات، يرتبط بالفصل 92 من الدستور، باعتبار أن رئيس الحكومة هو الذي يعين مسؤولي تلك المؤسسات، “لذلك طلب الملك من العثماني اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، بينما اكتفى الملك بتسمية مسؤلين اثنين، هما الفاسي الفهري وبن الشيخ، نظرا لكون تعيينهما يدخل ضمن اختصاصات الملك”.

وتابع قوله: “اليوم انتقلنا لمرحلة جديدة في المحاسبة والمساءلة، وذلك بعدما انتقلنا في 2011 إلى حكومة سياسية ذات أبعاد مختلفة عن المسؤوليات الأخرى، والملك فَعَّل اختصاص الفقرة 3 من الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على إعفاء الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة، وهو ما برر وجود العثماني في استقبال الملك لإدريس جطو”.

المحلل السياسي اعتبر أن قرارات الملك اليوم “قد يكون لها تأثير على تهافت الأحزاب على مناصب المسؤولية وخاصة الوزارات، لأن كل من يرغب في التقدم لمنصب حكومي بعد اليوم، سيعتبره تكليفا وليس تشريفا”، مشددا على أن “قرار الملك لم يكن فيه أي تمييز أو تعامل مع شخص ما لمكانته أو تاريخيه او موقعه، بل كل من ثبت تقصيره تمت محاسبته”.

وأردف بالقول في نفس الصدد: “لم يكون هناك الكيل بمكيالين في عملية المساءلة، بل الجميع على قدم المساواة، ولم يتم التعامل مع أحداث الحسيمة عبر رد فعل بل عبر القانون، حتى لا يتم المس بالمؤسسات وعلى رأسها الأحزاب، وهي رسالة قوية للمشاريع الأخرى”.

وبخصوص السيناريوهات المتوقعة في الحكومة بعد قرارات الملك هذا اليوم، قال بوخبزة، إن العثماني أمامه سيناريو اقتراح وزراء جدد في المناصب الشاغرة من نفس الأحزاب التي ينتمي إليها الوزراء الذين تم إعفاؤهم، أو إعادة هيكلة الحكومة من جديد قد يحدث تغييرات في مكونات الأغلبية.

وأعفى الملك محمد السادس عددا من المسؤولين الوزاريين، بعد تسلمه، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن نتائج وخلاصات حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، حيث أكد التقرير أن التحريات والتحقيقات أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

ويتعلق الأمر بكل من:

– محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

– محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

– الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

– العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.