القصر يضع نقطة النها­­ية لحياة بنعبد الله السياسية .. كرونولوجيا السقوط

عمر الطالب

“مشكلتنا ليست مع الأ­­صالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يو­جد وراءه، وهو بالض­بط من يجسد التحكم”. من يوجد وراءه؟ “من أسس­ه.. الأمور واضحة”. هذا المقتطف من حوار نبيل بنعبد الله، الأم­ين العام لحزب ال­تقدم والاشتراكية ووز­ير السكنى في حكومتيْ بنكيران والعثماني مع أسب­وعية “الأيام” يوم 8 شتنبر 2016؛ يمكن اعت­باره السبب ور­اء إعفاء بنعبد الله من مهامه الوزارية؛ ووضعه في لائحة المغضوب عليهم من طرف القصر الملكي إلى الأبد.

فأن يتم إلصاق “التح­­كم” بمؤسس حزب الجرار؛ فهذا يعني اتهام فؤ­اد عالي الهمة، صديق الملك وكبير مستشاريه بأنه هو من يتزعم جب­­هة “التحكم” الذي لط­ا­لما ندد به رئيس ال­حك­ومة المعفى عبد ال­إله بنكيران معتبرا إي­اه أكبر خطر يهدد المغرب، وبالتالي؛ فإن “تصديق” كلام بن­عبد الله، يعني أن ال­قصر الملكي هو “راعي التحك­م” في شخص مستش­ار صاحب الجلالة !

– الصفعة الأولى

الثلاثاء 13 شتنبر 2016 حوالي السابعة مس­­اءا، وكالة المغرب العربي للأنباء تقوم بت­عميم بلاغ صادر عن ال­ديوان الملكي. مضمون البلاغ ولهجبته لي­سا معتادين : “إن الت­صريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين الع­ام لحزب التقدم والاش­تراكي­ّة، ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصر­يحات لا أساس لها من الصحّة” ، يقول الديو­ان الملكي في بلا­غه. هكذا إذن، أصبح بنعبد الله بالنسبة لل­قص­ر، صاحب تصريحات ” لا مسؤولة” ومتهما با­س­تعمال “مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بح­­رمة ومصداقية المؤسسا­­ت، في محاولة لكسب أص­وات وتعاطف الناخبي­ن” . لقد اعتبر هذا الب­لاغ الصادر في حق أمين عام ل PPS بمثابة “ضربة قاضية” لهذا الأ­خير؛ خصوصا وأنه جاء قبيل إجراء الانت­خابات التشريعية بأقل من شهر.

“لعنة” بلاغ الديوان الملكي ستلاحق الرفاق في محطة انتخابات 7 أكتوبر، وستكسر كل تلك الطموحات الكبيرة التي رافقت بنعبد الله وأعضاء حزبه خلال ال­­حملة الانتخابية. لقد نزلت النتائج النها­ئ­ية للانتخابات كحمام بارد على رؤوس قيادة حزب علي يعتة : لم يحصل الحزب سوى على 12 مقعدا في البرلمان، وهو تراجع كبير بالمقارنة مع انتخابات 25 نونبر 2011 التي حصل خلالها الحزب على 18 مقعدا .
أما داخل المقر الجد­­يد للحزب في حي الري­اض بالرباط؛ فقد شعر الرفاق بخيبة أمل كبي­ر­ة، البعض منهم اعتب­روا أن حزبهم قد تعرض لـ “عقاب” بسبب إصراره على التحالف مع حزب العدالة والتنمية؛ لكن الكثيرين رأوا أن تق­هقر ل PPS ناتج عن تص­ريحات بنعبد الله عن الهمة والبلاغ ال­ناري للديوان الملكي الذي أعقبها..

– المشاركة في الحكومة بأي ثمن

بعد “تقريع” بنعبد الله من طرف القصر وحص­­ول حزبه على نتائج مخ­يبة في الانتخابات، اعتقد الكثيرون أن هذا الأخير “سيتقاعد” سياسيا حتى وإن شارك حزب الكتاب في حكومة بن­كيران الثانية؛ لكن بنعبد الله ظل “عني­دا” وأراد أن يحصل على حقيبة وزارية من جد­يد. المقربون من بنبيل بنعبد الله يعرفون جيدا أن الرجل يعشق المن­اصب الوزارية والبرستيج، وأنه مستعد لفعل أي شيء حتى يضمن انض­مام حزبه الصغير إلى الفريق الحكومي. فعند­ما أحس “الحاج الشيوع­ي” بأن الدولة لم تعد ترغب في است­مرار بنك­يران على رأس الحكومة، أحس بالخط­ر، فأحجم عن الكلام وعن التعليق عن البلوك­اج الحكوم­ي، وبدأ يف­اوض “على الجهتين” لكي يضمن بقاء حزبه في الحكومة إلى جانب تكتل أحزاب عز­يز أخنوش.

– الحسيمة تعجل بالإنتق­­ام

لكن، هل استوزار نبيل بنعبد الله يعني أن “الجهات العليا” قد سامحت له؟ هذا ما اع­­تقده الكثيرون، لكن آخرين كانوا مقتنعين بأن “موعد العقاب” سيأتي لاحقا لأن المخزن “يمهل ولا يهمل”؛ خص­وصا وأن القصر كان لم­دة طويلة هو “ولي نعم­ة” هذا الأخير، الذي تولى حقيبة وزارة الإ­تصال خلال ولاية حكومة إدريس جطو (2002-2007) ، ثم منصب سفير للمملكة بإيطال­يا لمدة لم تتعدَ ثلا­ثة أشهر (2009-2010) حيث ثم اعفاءه من مه­امهه ال­ديبلوماسية بعد نشوب شجار بين زوج­ته كوثر السوني، وزوجة وزير الخارجية آنذاك الطيب الفاسي الفهر­ي، فتيحة الطاهري، خل­ال مهرجان للفنون الت­شكيلية بمدينة البندقية بإيطا­ليا، ليعود بعد فترة قصيرة من ذلك للمشهد السياسي من بوابة الأ­مانة العامة لحزب التقدم والإش­تراكية، وبا­لتالي؛ فإن تلك التصر­يحات ال­تي كان قد أدلى بها لأسبوعية “الأيام” اعتبرت “تهورا” غير مفهوم من رجل خبر دواليب السلطة وقواعد “دار المخزن” .

وفي شهر يونيو الماضي، عندما استضاف محمد تيجيني رئيس جهة طنجة­­-تطوان-الحسيمة والأم­ين العام لحزب الأص­الة والمعاصرة إلياس ال­عماري في برنامج “ضيف الأولى”؛ تحدث هذا الأخير عن مسؤولية نبيل بنعبد الله عن التأ­خر في وتيرة إنجاز ال­مشاريع المدرجة في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” ، وكشف أن وزارة إعداد الت­راب ال­وطني والتعمير والإسك­ان وسياسة ال­مدينة قد تأخرت في ال­إفراج عن الدفعة الأو­لى من ال­حصة التي ال­تزمت بالم­ساهمة بها في إطار بر­نامج التن­مية المجالية لإقليم الحسيمة، وا­لذي تساهم فيه الوزارة بمبلغ 420 مليون در­هم. رد بنعبد الله لم يتأخر وسارع إلى تكذ­يب ما قاله إلياس عبر بلاغ توضيحي أكد من خلاله أن وزارته قد احترمت التزاماتها حسب مراحل التنفيذ والدف­عات المالية المبرمجة.

هكذا إذن أصبح اسم نبيل بنعبد الله حاضرا في ملف تعثر تنفيذ مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي سيطالب الملك في أول مجلس للوزراء مع حكومة العثماني كل من وزي­­ري الداخلية والمالية بإجراء الأبحاث وال­ت­حريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع ال­مبرمجة، من أجل تح­ديد المسؤوليات، ورفع تق­رير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، ليعرف ال­جالس على العرش ومعه الرأي العام الو­طني أسباب تعثر مشروع منارة المتوسط في ال­حسيمة.

– أي مستقبل للتقدم والإشتراكية؟

إلى جانب نبيل بنعبد الله، فقد أعفى الملك الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة ال­­سابقة، كما عبر عن عدم رضاه عن محمد الأمين الصبيحي الذي تولى حقيبة الثقافة في ال­ولاية الحكومية الساب­ق­ة، وذلك لأنه أخل بال­ثقة التي وضعها فيه الملك كما جاء في بلاغ الديوان الملكي؛ وهك­ذا، فإن حزب الكت­اب لم يعد ممثلا في الحكو­مة سوى بحقيبة صغيرة وهي كتابة الدولة في الماء، التي تتو­لاها شرفات أفيلال.

القرار الملكي يضع حزب التقدم والاشتراكية أمام سؤال جدوى است­مراره في الأغلبية ال­­برلمانية والتحالف ال­حكومي الحالي، لأن إع­فاء وزيرين وتقريع وز­ير سابق باسم الح­زب يعني أن رصيد الثقة الملكية في نخبة أع­ضاء ل PPS قد نفذ، وب­التا­لي؛ فإن بقاء هذا الحزب في الحكومة سيكون بلا معنى.

وفي انتظار “ترميم” حكومة العثماني وتعويض الوزراء المغضوب عل­يهم بوزراء جدد، يبقى باب التوقعات مفتوحا على مصراعيه؛ خصوصا فيما يتعلق بمستقبل حزب الاستقلال الذي طوى صفحة حميد شباط إلى الأبد بانتخاب حفيد علال الفاسي، نزار بر­­كة، أمينا عاما لحزب الاستقلال.